تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ٢٧

الفَصْلُ الثالثُ : حُطُوْرَةُ الكَلام في التاريخ دُوْنَ علم ۲۷ القِسْمُ الثَّاني : ما كانَ مِنْهَا صَحِيحًا ثابتًا، وهذا القِسْمُ لا يَخْلُ أَيْضًا مِنْ حالتين : الحَالَةُ الأولى : أنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَهَذِهِ الحَالَهُ حَقٌّ لا شِيَةَ فِيهَا، فَلازِمُ الحَقِّ حَقٌّ . الحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ الكِتَابَ، أَوِ السُّنَّةَ، أوِ القَوَاعِدَ الشَّرْعِيَّةَ، فَهَذِهِ الحَالَةُ مَيْدَانُ الرَّاسِخِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في تَوْجِيهِهَا ، والجَمْعِ بَيْنَهَا ، وبَيَانِ ناسخها ... إلخ، ومِنْ هَذِهِ المَسَائِل : الفِتْنَةُ ! *** وَقَدْ رَسَمَ السُّبْكِيُّ (۷۷۱هـ)، وكَذَا السَّخَاوِيُّ (٩٠٢هـ) رَحِمَهُما اللهُ مَنْهَجًا عِلْمِيَّا، ومَعَالِمَ مُهِمَّةٌ كَانَ على صَاحِبِ التَّارِيخِ أَنْ يتقيَّدَ بِهَا كِتَابَةٌ أَوْ الْقَاءَ ، وَقَدْ جَمَعَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ السُّلَمِي ، وَزَادَ عَلَيْهَا مَعَ التَّرْتِيبِ والتَّهْذِيبِ أَشْيَاءَ، فَبَلَغَتْ عَشْرَ نُقَاطِ كَمَا يَلِي : ١ - اسْتِعْمَالُ الدَّلِيلِ والوَثِيْقَةِ بَعْدَ التَّأْكُدِ مِنْ صِحَّتِهَا . -۲- حُسْنُ الإستدلال باتباع التنظيم والترتيب الملائم للأولةِ، مَعَ حُسْنِ العَرْضِ، وتَحْرِيرِ الْمَسَائِلِ .
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.