تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ٢٦

٢٦ تَسْديدُ الإِصَابَة فيمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ الأولى : أَنْ يَكُونَ مَغْمُورًا سَاقِطًا لَيْسَ مُتَدَاوَلاً على الأَلْسِنَةِ، فَمِثْلُ هذا لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ بِحَالٍ ولا مَقَالٍ غَالبًا الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُوْنَ مَشْهُوْرًا على أَلْسِنَةِ النَّاسِ، مَنْشُورًا فِي الكُتُبِ الإسلامية، وهذا أيضًا لا يقل مِنْ ثَلاثَةِ أنواع . النَّوْعُ الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا للحَقِّ (القُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، فَهَذا يَجِبُ رَدُّهُ، وكَشْفُ عَوَارِهِ. النَّوْعُ الثَّاني : أَنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا للحَقِّ القُرْآنِ، والسُّنَّةِ، والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهذا كانَ الأوْلى تَرْكُهُ وَاطَّرَاحُهُ، وَالاكْتِفَاءُ بِمَا صَحَّ مِنْ أدِلَّةِ الحق . علما أنَّ في ذِكْرِ هذا النوع خلافًا بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ تركه، والاكتفاء بما صَحٌ مِنْ غَيْرِهِ. النَّوْعُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ سِلْما لا مُوَافِقا ولا مُخَالِفًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَقِّ، فَذِكْرُ مِثْلَ هذا النَّوْعِ تَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مَا بَيْنَ : مُبِيحٍ، ومانع ) . (1) (۱) انظر هذه المَسْأَلَةَ في كُتُبِ عُلُومِ الحَدِيثِ ، وهي : حُكْمُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ الضَّعِيف .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.