٢٦
تَسْديدُ الإِصَابَة فيمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ
الأولى : أَنْ يَكُونَ مَغْمُورًا سَاقِطًا لَيْسَ مُتَدَاوَلاً على الأَلْسِنَةِ، فَمِثْلُ
هذا لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ بِحَالٍ ولا مَقَالٍ غَالبًا
الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُوْنَ مَشْهُوْرًا على أَلْسِنَةِ النَّاسِ، مَنْشُورًا فِي الكُتُبِ الإسلامية، وهذا أيضًا لا يقل مِنْ ثَلاثَةِ أنواع .
النَّوْعُ الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا للحَقِّ (القُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، فَهَذا يَجِبُ رَدُّهُ، وكَشْفُ عَوَارِهِ.
النَّوْعُ الثَّاني : أَنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا للحَقِّ القُرْآنِ، والسُّنَّةِ، والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهذا كانَ الأوْلى تَرْكُهُ وَاطَّرَاحُهُ، وَالاكْتِفَاءُ بِمَا
صَحَّ مِنْ أدِلَّةِ الحق .
علما أنَّ في ذِكْرِ هذا النوع خلافًا بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ
تركه، والاكتفاء بما صَحٌ مِنْ غَيْرِهِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ سِلْما لا مُوَافِقا ولا مُخَالِفًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَقِّ، فَذِكْرُ مِثْلَ هذا النَّوْعِ تَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مَا بَيْنَ
: مُبِيحٍ، ومانع ) .
(1)
(۱) انظر هذه المَسْأَلَةَ في كُتُبِ عُلُومِ الحَدِيثِ ، وهي : حُكْمُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ الضَّعِيف .
ص ٢٦