وفي زمن الخلافة العثمانية صدر نظام وقفي جديد، تضمَّن بيان أنواع الأراضي ومعاملات المسقفات والمستغلات الوقفية، وما زال كثير من هذه التقسيمات معمولاً به إلى يومنا هذا في العديد من الدول العربية، ومن الأنظمة التي أصدرتها الخلافة العثمانية -كذلك- والمرتبطة بالأوقاف نظام يُعرف بنظام توجيه الجهات، والذي نظم بموجبه كيفية توجيه الوظائف في الأوقاف الخيريَّة، وإجراء الاختبارات للمرشحين لتولية الوقف، ويشمل إجراء الاختبارات للمرشحين للوظائف الدينيَّة؛ مثل: الإمامة، والخطابة والتدريس، والأذان .. وهكذا تتابعت الأنظمة والقوانين المتعلقة بالوقف في أقطار العالم
الإسلامي منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا ، فأصبح للوقف وزارة خاصة به(1) . إن ما سبق يُدلّل على أمر مهم حقا، وهو عظمة التشريع الإسلامي الذي حدد الضوابط العامة لإدارة الأوقاف عبر العصور المختلفة؛ فما كان من اجتهادات الفقهاء في الولاية على الوقف إلا لغاية عظيمة ؛ وهي توجيه النظام الوقفي فيما وُجدَ له من أهداف ضرورية وحاجيَّة وتحسينيَّة، ولقد نجح فقهاؤنا العظام في استنباط ما من شأنه تحسين جودة الأداء الوقفي على كافة مستوياته.
. أبو زهرة محاضرات في الوقف ص 26 ، 27 ، وعكرمة صبري: الوقف الإسلامي ص 21، 22 .
84
(1)
ص ٨٤