الوقف بين أهله ،ونُظاره ، فرأى أن يجعل من نفسه مُشْرفًا عليه؛ حفاظًا عليه من أن يعبث به أو أن ينصرف عن شروط وقفيته ، ولَمْ يَمُتْ توبة حتى أصبح للأحباس ديوان مستقل يرعى شئونها ويُشرف عليها تحت إشراف القاضي، وإن كان هذا الإجراء قد تم في مصر إلا أنه كان الانطلاقة الأولى للنظام في سائر البلاد الإسلامية، وهكذا استمر الوقف يخضع لإشراف القضاة يَتَوَلَّوْنَه برعايتهم، ويُنَفِّذُون ما جاء فى شروطه؛ أما إن كان له ناظر حسب ما اشترطه الواقف ، فإنه يَجدُ من القاضي الرعاية والتوجيه(1).
:
وظلَّ الأمر كذلك حتى كان النصف الأول من القرن الرابع الهجري ، فأصبح للأحباس مُتَوَل مستقل يُشرف على شئونها، ويُنظم أمورها ، وكان هذا مبعثا لأن يُصبح للأحباس دیوان مستقل، وعلى الرغم من حداثة ديوان الأحباس ، إلا أن رئيسه سرعان ما ارتقى إلى مركز كبير في الدولة، حتى فاق منصبه منصب قاضي القضاة في مصر؛ حتى إنه ليقال: إذا كان عيد أو موسمٌ يُهنا فيه السلطان المملوكي ؛ بَعَثَ قاضي القضاة رسوله ليقف بباب السلطان إلى أن يجيء صاحب ديوان الأحباس يُهَنِّئ ثم ينصرف، فإذا انصرف جاء غلام قاضي القضاة وأعْلَمَهُ بذلك ؛ حينئذ يركب قاضي القضاة إلى تهنئة السلطان، ويعلل النابلسي (2) - صاحب كتاب (لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية)- ذلك أنه خوفًا من تصادف تواجدهما في بلاط السلطان، فيجلس صاحب الأحباس على يسار السلطان ، وذلك لما لمنصبه من مكانة مرموقة وحظوة لدى الدولة؛ إذ يذكر المقريزي أوفر الدواوين مباشرة ، ولا يخدم فيه إلا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين). إن هذه المكانة التي نالها متولّي الأحباس أو وزير الأوقاف في ظل الدولة المملوكية لا يمكن أن نستغرب منها ؛ فقد كانت تحت إشرافه ثروة طائلة لا تُقَدَّر بثمن من المشاريع الوقفية العملاقة، التي كانت تدر ريعاً لم تتوقف حدوده عند إقليم مصر، بل تعداه إلى أقاليم تبعد آلاف الأميال في الشام والحجاز واليمن وغيرها.
ú
أنه
(1) انظر: الكندي : الولاة والقضاة ص 390 ، ومحمد أبو زهرة محاضرات في الوقف ص12. (2) عثمان بن إبراهيم النابلسي، فخر الدين من أمراء الدولة الأيوبية، ولأه السلطان نجم الدين أيوب النظر على الدواوين المصرية سنة 632هـ ، وصنف بأمره (لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية)، توفي نحو سنة 685هـ. انظر الزركلي: الأعلام 202/4. (3) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ،295/2 ، والقلقشندي : صبح الأعشى 567/3، والنابلسي: لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية ص28 ، والسامرائي: المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية 307-298. والمعدَّل من الناس : المَرْضى قولُه وحُكْمُه :انظر: ابن منظور لسان العرب، مادة عدل
ص
:
83
.430/11
ص ٨٣