روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٨٠

روعة القيود على الناظر ! قد يكون عنوان هذا الموضوع لافتًا أو غريباً؛ إذ كيف يكون القيد رائعًا؛ لكن يزول مثل هذا الاستغراب حينما نعرف أن التشريع الإسلامي قد عرف النفس البشرية جيدًا، وأنه كما وُجدت الرخص ؛ فقد وُجدت العزائم ؛ أي: من غير المنطقي ألا يُوضع لأي متصرف في أمر ما ضوابط تحميه من الزلل والخطأ؛ إذ الإنسان بطبعه مثال للخطأ؛ ولذلك فمن الرائع أن يتقيد ناظر الوقف بقيود تعينه على إدارة وقفه؛ ولذلك لم يترك الفقهاء المجال مفتوحا أمام الناظر ، يتصرف متى شاء وكيفما شاء، فكما أوجبوا عليه مجموعة من التصرفات ، وجَوَّزوا له بفعل ما يراه محققا لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، فإنهم قد منعوه من تصرُّفات أخرى تتسبب في فوات مصلحة الوقف والمستحقين ، وهذا من عظمة التشريع الإسلامي الذي عرف الإنسان حق المعرفة؛ إذ النقص من الصفات الملازمة له، ومن ثُمَّ وجوب وضع الضوابط المصححة لطريقه ودربه، ويمكن إجمال هذه التصرفات في التالي: أولاً : عدم محاباته أحدًا؛ فليس للناظر أن يُؤَخِّر الوقف لنفسه ولا لولده القاصر، وليس له أن يُؤَجِّر لمن لا تُقبل شهادتهم له من الفروع والأصول والزوجة سدا للذريعة، وهذا الشرط من روائع التشريع الحكيم الذي يضبط النفس البشرية المعوجة، والتي تميل بطبعها إلى الأولاد والزوجة والآباء! ثانيا : ليس له أن يستدين على الوقف؛ وهذا هو الأصل عند الفقهاء؛ سواء كان ذلك عن طريق الاستقراض ، أو عن طريق شراء ما يلزم للعمارة أو الزراعة نسيئة على أَن يَرُدَّه من غلَّة الوقف عند تَوَفُرِها ، وقد منع الفقهاء على النظّار فعل ذلك خوفًا من الحجز على الأعيان الموقوفة أو على غلتها، وتعرضها للتلف أو الضياع أو حرمان المستحقين، وكل هذا يتعارض مع مقصد الشارع الكريم من الوقف، لكن كثيرًا من الفقهاء أجازوا الاستدانة شريطة وجود ضرورة لذلك(). (1) أجاز الحنفية للناظر أن يستدين شريطة أن يأذن له الواقف بذلك ، وإلا فإنه يجب أخذ الإذن من القاضي؛ لأنه صاحب الولاية العامة التي تعطيه الحق في إصدار أمره بالاستدانة عند الضرورة، ومن ثَمَّ فإنه لا يجوز الاستدانة لأجل المستحقين؛ لعدم وجود الضرورة الملحة لذلك، وقد جاء في حاشية ابن عابدين: إنه لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير، وشراء بذور ، شريطة أن تكون بإذن القاضي، أو أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، وقد شرط الحنفية كذلك في الاستدانة للوقف أن لا يكون للوقف غلّة متوفرة بيد الناظر، أو لا يمكن إجارة الموقوف، ورأي الحنفية السابق يراعي ما نعايشه اليوم من انعدام الوازع الديني، وعدم تحقق العدالة والأمانة المرجوة من ناظر الوقف، أما إذا استدان الناظر ولم يتقيَّد بإذن الحاكم - وهو رأي المالكية والحنابلة فإن ذلك يُسَبِّب خسارة فادحة للعين الموقوفة، وضياع مصلحة الموقوف عليهم . انظر : الطرابلسي: الإسعاف ص57، وابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار 438/4-440 ، ومنصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع 267/4 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.