روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٧٩

أن يُخَالف شرط الواقف، إن شرط ألا يُؤَجِّرَه؛ وذلك لضرورة ملحة كإصلاح عين الوقف، أو عمارتها أو زراعتها () ، وهذا من الحكمة البالغة؛ فَإِنَّ شَرْطَ الواقف ألا يؤجر الوقف؛ دليل على قصور نظره؛ فمع توالي السنين لا يقدر الوقف على مواجهة أعباء الزمن والطبيعة، ومن ثم ؛ فترميمه لن يكون إلا بادخار أموال تأتى عن طريق الإيجار أو ما شابه . ومن مرونة التشريع الحكيم أنه إذا كانت العين الموقوفة أرضًا تصلح للزراعة؛ فقد جوز الفقهاء لناظر الوقف استثمار الأرض الموقوفة بزراعتها بأنواع المزروعات المختلفة؛ مراعاة لتحقيق مصلحة الوقف والموقوف عليهم، فيحق لناظر الوقف أن يشتري ما تحتاجه الأرض من البذور والأسمدة والأدوات الزراعية، وأن يُحاسب الفلاحين القائمين على زراعتها بدفع أجورهم، وجلب ما يحتاجونه في زراعة الأرض). ومن الرائع أن الفقهاء أجازوا للناظر أن يُشَيِّد مباني في أرض الوقف، فإذا كانت الأرض الموقوفة غير صالحة للزراعة (3) ؛ فإن الفقهاء يُجَوِّزون للناظر أن يستثمرها بإقامة دور وحوانيت؛ بهدف تأجيرها فيكون للوقف ريع ثابت، وهذا في مصلحة الجميع، فمع وجود الريع الثابت يستطيع الوقف أن يُقدِّم خدمته على أحسن وجه وأتم صورة، أما إذا تركت أرض الوقف بورًا لا يُستفاد بها ، فإن ذلك يُسَبِّب ضررًا للوقف والمستحقين، الذين لا يجدون مصدرًا لسقي ظمئهم، وسدّ حاجتهم. (1) انظر برهان الدین مازه المحيط 746/5 ، والقرافي : الذخيرة 329/6 ، والخطيب الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،17/2، وابن قدامة: الشرح الكبير 43/6. (2) إذا رأى الناظر المصلحة في إجارة أرض الوقف أجرها وأخذ الأجرة؛ ليصرفها في المصارف الشرعية التي عَيَّنَها الواقف، وإن رأى أن زراعتها بنفسه أنفع لجهة الوقف فعل ذلك ، ويكون له في هذه الحالة أن يُباشر كل تصرف تستلزمه الزراعة، وإذا رأى الناظر أن بناء قرية في أرض الوقف يترتب عليه مصلحة له من جهة سكنى الأكرة (أي: الزراع والحراث والحفاظ وحفظ الغلة عند الحاجة، جاز له ذلك؛ إذ هو أنفع للوقف. انظر: محمد زيد الإبياني: مباحث الوقف ص 93 . وقد جاء في الفتاوى الهندية أن القائم بأمر الوقف له أن يستأجر الأجراء في عملها وحفر سواقيها وسائر ما يرجع إلى مصالحها إذا كانت تحتاج إليه . انظر : نظام الدين البلخي وآخرون: الفتاوى الهندية 423/2. (3) أما إذا كانت الأرض الموقوفة صالحة للزراعة ، وكانت «أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب (أي: الناظر) في استئجار بيوتها، ويكون علة ذلك فوق غلّة الأرض والنخل كان له ذلك ، وإن كانت أرض الوقف بعيدة عن المصر، ولا يرغب في استئجار بيوتها بأجرة تزيد منفعتها على منفعة الزراعة فليس له ذلك؛ والوجه في ذلك أن الواقف ما عَين جهة الاستغلال نصَّا، لكن عين الاستغلال بالزراعة، فيجب العمل بهذا الظاهر ما لم يوجد جهة أخرى في حق الفقراء؛ لأنا نعلم قطعًا أن غرض الواقف من الوقف إنفاع الفقراء ، ففي الوجه الأول وجدنا جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من الزراعة، فتركنا هذا الظاهر تحصيلاً لغرض الواقف بأبلغ الوجوه». ه». انظر: برهان الدين مازه المحيط 738/5 ، والطرابلسي: الإسعاف ص 58 . 79
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.