روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٦٤

ومن روعة اجتهاد المالكية أنهم أجازوا - في حالة تعذر وقوع شروط الواقف الجائزة شرعًا صَرْفَ منفعة الوقف في مثله ، أو العمل بما تمليه المصلحة المحتاج إليها وقتئذ؛ لذا «سئل ابن علاق(۱) عن حبس على طلاب العلم الغرباء فلم يُوجد غرباء، فقال: إن لم يُوجَد غرباء يدفع لغير الغرباء، ويشهد لهذا مسائل المذهب؛ منها فتيا سحنون) في فَضْل زيت المسجد أنه يوقد منه في مسجد آخر، وفتيا ابن دحون (3) في حبس حصن يغلب العدو عليه يُدْفَع في حصن آخر ، قال : وما كان لله تعالى واستغني عنه يجوز جعله في غير ذلك الوجه مسجد زائدة على حاجته أن يُبنى منها لله تعالى. وفتوى ابن رشد في فضل غلات هو مسجد تهدم . وقال ابن عرفة : شبيه المصرف مثله إن تعطل »(4). مما والشافعية يَرَوْنَ أن كل شرط في مصلحة الوقف والمستحقين، ولم يكن منافيًا لمقتضى الوقف فهو داخل تحت ما قام الدليل على صحته وجوازه ، بل إنهم يرون أن الدليل الخاص قد قام على صحة بعض شروط الواقفين ، ولو كانت هناك قاعدة شرعيَّة عامة تعارضها؛ مثل التفريق بين الأولاد في استحقاقات الوقف(5). ومن ثُمَّ كانت القاعدة الشرعية العامة عند الشافعية في حكم شروط الواقفين أنها مرعيَّة إذا كانت محققة لمصلحة الوقف أو الموقوف عليهم ، فقالوا بأن «شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف»(6). ومن هنا فإن أي شرط لا يُحَقِّق مصلحة للوقف أو المستحقين، أو ينافي مقتضى الوقف فهو باطل عند جمهور الشافعيَّة؛ مثال ذلك لو وقف بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء ، أو شرطه لغيره، أو شَرَط عوده إليه بوجه ما ؛ كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل مَنْ شاء ويخرج مَنْ شاء ، بَطَل على الصحيح»(7) . : (1) ابن علاق: هو محمد بن علي بن قاسم بن علاق الغرناطي، الفقيه، القاضي، شارح ابن الحاجب الفرعي، تُوُفِّي سنة (806هـ) . انظر : محمد حجي موسوعة أعلام المغرب ص 719، 720. (2) سحنون : هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون (160 - 240هـ= 777- 854م)، قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب، أصله شامي من حمص، ومولده في القيروان، وكان رفيع القدر، عفيفًا، أبي النفس . انظر: الزركلي: الأعلام 5/4 (3) ابن دحون: هو أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون، أحد الشيوخ الجلة المفتين بقرطبة، أخذ عن ابن المكوي وابن زَرْب وأبي عمر الإشبيلي، تُوُفِّي سنة (431هـ) . انظر : محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات (4) المالكية ص 114. محمد عليش : منح الجليل 144/8 (5) انظر: علي بن عباس الحكمي شروط الواقفين وأحكامها ص 173 ، ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته. (6) محيي . الدين النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين 399/4. (7) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 385/2. 64
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.