I
ونلاحظ في تحديد المالكيَّة السابق لمعنى الشرط الجائز شرعاً ، أنهم نظروا إلى المصلحة
المحققة من الوقف ذاته؛ إذ لم يشتغلوا بوضع تقسيمات للشروط الواجب اتباعها، والنهج على سيرها، بل تركوا الواقف أمام قاعدة تأخذه نحو المصالح المختلفة، فإذا ما ابتعد الواقف
عن كل ممنوع شرعًا ، فإنه بذلك يُحقِّق جلبًا لمصلحة مهمة يحتاجها المجتمع، أو يدرأ مفسدة قد تتحقق إذا تُرك الباب مفتوحًا لهوى الواقفين
•
والجميل أن المالكية وضعوا ما يُسَمَّى بالشرط الممنوع ؛ وهو ذلك الشرط الذي يتعارض مع الشرع، أو يضر بمصلحة الوقف أو الموقوف عليهم؛ مثل أن يشترط الواقف أنه يبدأ من غَلَّته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه، أو يترك الإنفاق عليه إذا كان حيوانًا، ففي هذه الحالة يبطل شرطه ، وتجب البُدَاءة (1) بمرمته والنفقة عليه من غَلَّتِهِ لبقاء عينه (2) ، وكذلك لو «جعل غَلْته في ثمن خمر أو حشيشة أو سلاح لقتال غير جائز » (3) .
ومن
أمثلة
الشروط الممنوعة عند جمهور المالكيَّة، أن يشترط الواقف حرمان البنات من الاستحقاق في الوقف مطلقًا أو بعد الزواج؛ فهذا الشرط باطل -على الراجح عند المالكية، ويبطل به الوقف لما فيه من ارتكاب المنهي عنه شرعًا وهو حرمان البنات(4). ومع اهتمام المالكيَّة بشروط الواقف ووجوب اتباعها؛ لأنها كنص الشارع في الدلالة، لكننا نراهم يؤثرون المصلحة الراجحة على شروط الواقف، فنراهم يُجيزُونَ «بيع الوقف لتوسعة مسجد الجمعة»؛ ويُعَلِّلُونَ ذلك بقولهم: «لأن نفع المسجد والمقبرة والطريق أكثر من نفع الوقف، فهو قريب لغرض الواقف»(5).
ومما يُدلل على اهتمام المالكية بالمصلحة المترتبة على الوقف وأثرها في المجتمع، أنهم ضبطوا شروط الواقفين بما يتواءم مع المصالح المحققة للواقف من وقفه، وكذا العائد على المستحقين له؛ ومن ثُمَّ نراهم يُفتون بجواز بيع الأعيان الموقوفة غير العقار إذا تعطل المقصود منها، لا فرق بين الحيوان والثياب ؛ سواء كان الحيوان يُعلف من بيت المال أو يرعى في المرج ؛ حرصًا على الوفاء بغرض الواقف، وبقاؤه معطل الانتفاع مفوت له»(6).
(1) أي البَدْءُ .
(2) الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 90/4. (3) أبو البركات الدردير الشرح الكبير 78/4 ، والدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 90/4. (4) أبو البركات الدردير الشرح الكبير 88/4 ، والدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 95/4.
(5) أحمد بن غنيم النفراوي: الفواكه الدواني 165/2. (6) أحمد بن غنيم النفراوي: الفواكه الدواني 165/2.
63
ص ٦٣