أجَلِهِ، ولورثة المؤجر استيفاء الأجرة، ولورثة المستأجر استيفاء المنفعة، خلافًا لرأي الحنفية الذين يَرَوْنَ أن العقد ينفسخ بموت المستأجر ، والواقع أن رأي الجمهور هنا أقرب إلى المنافع الجزيلة، والمصالح الشرعيَّة ، وفيه نظرة شمولية راقية وعادلة؛ حيث حرص الجمهور على حفظ مال ونسل المستأجر ، فلم يُخْرِجُوهم من العين؛ ما كانوا مستمرين في دفع قيمة الإيجار ، وكذلك فيه حفظ لمصلحة المستحقين؛ حيث استمر الوقف في عمله ولم يتعطل، ولا ينفسخ العقد هنا إلا بانتهاء الأجل، أو انقطاع أهل المستأجر في دفع الأجرة، ولعل رأي الحنفيَّة كان مبنيًّا على ما جَرَتْ عليه العادة من أن أهل المستأجر لا يقدرون على دفع الأجرة بعد موت عائلهم ، ولكن من الواضح أن رأي الجمهور أشمل؛ حيث استوعب الحالتين ، وبذلك تحققت المصلحة بشكل أكبر ) .
تحكير الوقف !
إن لفظة التحكير غالبًا ما يصاحبها اشمئزاز في النفس عند سماعها، وهناك من الأحاديث النبوية الشريفة ما يُجرِّم بل يُحرم تحكير السلع والخدمات التي يحتاجها الناس؛ بيد أن عبقرية الفقيه المسلم نظرت إلى الأمر بطرق مغايرة؛ حيث رأت أن ثمة حالات يجوز فيها التحكير بل ويُستحب لأجل المصالح المترتبة!
فالحكر عقد إجارة يُقصد به إبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر بقصد البناء عليها أو غرسها ، أو لأي غرض آخر ، على نفقة المستأجر بحيث لا يضرُّ بالوقف؛ شريطة أن يدفع المستأجر أجرًا محدودًا ، يتَّفق عليه دون تحديد مدة الإجارة (2) .
واللافت أن الفقهاء أجازوا تحكير الأرض الموقوفة إذا ضعف عائدها، ولم يُوجَدْ مَنْ يرغب في استئجارها لإصلاحها ، فإنه يجوز حينئذ تحكيرها، وقد استند الفقهاء إلى إجازة التحكير على القاعدة الفقهيّة التي تقول : تنزل الحاجة منزلة الضرورة. وهنا نلاحظ روعة الفقه الإسلامي؛ حيث لم يقف جامدًا أمام التغيرات التى من الممكن أن تطرأ على الوقف، بل بحث عن المصلحة الشرعيَّة؛ وهي استمرار الوقف في عمله، حتى لو ضعفت عَلَّة الأرض، أو فسدت بصورة من الصور، فكان هذا التحكير الذي يُشَجِّع المستأجر على إصلاح الأرض أو العقار ؛ لكي تتحقق الفائدة للجميع؛ لذلك لا يجوز قَبُول تحكير الوقف إلا إذا ارتبط بتحقيقه مصلحة للوقف، وكانت هناك ضرورة لذلك بأن هدم العقار
(1) انظر : عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ص 299، 300 . (2) عكرمة صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص 293 .
50
ص ٥٠