روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٩

! مدة الإجارة؛ فإنَّ ذلك لا يمنع من تحديد المدة؛ بل إن المصلحة تستوجب ذلك؛ لفساد بعض المستأجرين الذين يَتَعَدَّوْنَ على الوقف فيستولون عليه، وهذا من روائع فقهاء المسلمين، الذين لم يتقيدوا بما قاله المتقدِّمُون، وإنما اجتهدوا لسد الخلل الحادث في عصورهم، وما ذلك إلا دليل على مرونة التشريع الإسلامي الحكيم الذي يصلح لكل زمان ومكان . وأما رأي الحنابلة فيتبع المصلحة حيثما كانت ؛ إذ لم يُقَيِّدُوا مدة إجارة الوقف بزمن مُعَيَّن، وأعْطَوُا الصلاحية الكاملة لمن له الحق في إجارة الوقف بتأجير الموقوف المدة التي يراها مناسبة لمصلحة الوقف وللموقوف عليهم ؛ لذلك نراهم يُجيزون «زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب المصلحة»(1). وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله، فقد أكد على حُرِّيَّة تأجير الناظر للوقف المدة التي يراها ؛ شريطة أن يكون ذلك في مصلحة الوقف والموقوف عليهم، فقال: والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف في إجارة المكان مسانهة أو مشاهرة أو موايمة()، فإن كانت المصلحة أن يؤجره يومًا فيومًا، وكلما مضى يوم تمكّن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك، وإن كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة، وعند رأس الشهر يتمكّن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك، وأما إن كانت المصلحة مسانهة فقد فعل ما عليه، وليس له أن يُخْرِجَه قبل انقضاء مدة الإجارة لأجل الزيادة»(3). وفي المسألة ذاتها سئل ابن تيمية - رحمه الله- «عن إجارة الوقف هل تجوز سنين وكل سنة بذاتها، وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارًا ، هل تلزمه القيمة أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة ما يجب عليه ؟ فأجاب : إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته المصلحة ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء، وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه ولا بحسب يجوز للموقوف عليه بيع الوقف بل عليه رد الثمن على المشتري والوقف على حاله»(4). وهناك اختلاف بين الفقهاء حول انتهاء عقد الإجارة ؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت الناظر أو المؤجر، إنما يستمر إلى (1) المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 53/7. (2) المقصود: إجارة المكان سنة بسنة ، أو شهرًا بشهر ، أو يوما بيوم. انظر: البكري الدمياطي: حاشية إعانة الطالبين 374/3 ، وابن منظور لسان العرب مادة سنة 501/13، ومادة شهر 431/4. 49 (3) ابن تيمية مجموع الفتاوى 187/30. (4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 246/30
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.