بالأوقاف؛ حفاظا على مصلحة الموقوف عليهم، ويبقى القاضي فيصلاً يُحَدِّد الحكم في القضيَّة بحسب أدلته، وما يراه محققا لمصلحة شرعيَّة أعلى، ولعل في هذه الوفرة من الآراء الفقهية ما يرفع الحرج في قضيَّة ما، ويصل بالموقوف عليهم والمجتمع إلى أفضل نتيجة، وهذا من عظمة التشريع الإسلامي.
مرونة التشريع في تأجير الوقف
إن روعة التشريع الإسلامي في مسائل الأوقاف لم تتوقف عند مسألة الاستبدال؛ فرغم الآراء الرائعة التي تناولتها عقول الفقهاء ومؤلفاتهم تجاه هذه القضيَّة البارزة؛ إلا أنهم حرصوا على أقصى استفادة ممكنة من الوقف، ومن ثَمَّ فإنهم رَأَوْا أَن المصلحة تقتضي
تأجير العين الموقوفة.
فقد عَرَّف الفقهاء الإجارة بأنها تمليك منفعة بعوض بشروط حدّدها الفقهاء)، وإجارة الوقف قد اختلفت عن عقود الإجارة الأخرى؛ لأن الفقهاء قد احتاطوا في أمر الوقف؛ إعمالاً لمصلحة الوقف ذاته ولمصلحة الموقوف عليهم ، وجعل الفقهاء ولاية الوقف للناظر أو المتولّي؛
حيث يهتم بتنمية الوقف ومزارعته ومساقاته ، وغيرها من الأمور المتعلقة برعايته. لذا فإن الأصل في إجارة الوقف عند جمهور الفقهاء أن تكون من صلاحية الناظر، أو من صلاحية القاضي؛ فقد ذكر الأسروشَني ) أنه رأى في المنقول أن إجارة الموقوف عليه لا تجوز، وإنما يملك الإجارة الناظر أو القاضي ) .
(3)
فالوقف من المنافع العامة التي لا يقتصر الاستفادة بها على طائفة بعينها؛ ولذلك فإن الاستفادة من عقار وقفي عن طريق إيجاره لا تتم إلا من خلال الناظر أو القاضي، ولا تصح من الموقوف عليهم ؛ لأن استحقاقهم للمنفعة المترتبة من العين الموقوفة لا يعني وكالتهم لها، وهذا من الحكمة البالغة؛ لأن الموقوف عليهم غالبًا ما يكونون مجموعة كبيرة لا تتَّفق على رأي بعينه، ومن ثُمَّ فالمصلحة تقتضي أن يكون للوقف مُتَوَلّ يحميه، أو قاض يُشرف على أحواله وشئونه.
(1) انظر: ابن نجيم الحنفي : البحر الرائق 297/7 ، والمليباري : فتح المعين 109/3، وابن قدامة المقدسي: المغني 7/8 ، والدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/4. (2) الأسروشَني: هو محمد بن محمود بن حسين الأسروشني، فقيه حنفي ، نسبته إلى «أسروشنة» شرقي سمرقند، من مؤلفاته: الفصول، وأحكام الصغار، توفي سنة (632هـ - 1234م). انظر الزركلي ا : الأعلام 86/7 . (3) ابن نجيم الحنفي : البحر الرائق 236/5.
45
ص ٤٥