ذلك في زيت المسجد وحُصُره، إذا استغنى عنها المسجد : تُصْرَف إلى مسجد آخر، ويجوز صرفها عنده في فقراء الجيران واحتج على ذلك : بأن عمر بن الخطاب الله كان يقسم كسوة الكعبة بين المسلمين ، فكذلك كسوة سائر المساجد؛ لأن المسلمين هم المُسْتَحقُون لمنفعة
المساجد»(1).
إن هذه الفتوى جميلة حقا؛ إذ إننا نجد أن ابن تيمية - رحمه الله - استطاع أن يُفَرِّق بين مقصد الشارع الكريم من الوقف وهو في حقيقته مجموعة من الأهداف الثابتة وبين الوسائل المتغيّرة المعينة على تحقيق مصلحة الوقف والموقوف عليهم، فَلَمَّا كان مقصد الواقف من وقفه تحصيل الأجر والمثوبة، ومقصد الشارع حفظ الدين من خلال إقامة مسجد عامر بالمُصَلِّينَ؛ فقد أفتى ابن تيمية - رحمه الله- بإبدال مكان المسجد بمكان آخر؛ لينتفع به المسلمون المتواجدون في المحلة العامرة؛ إذ ما الفائدة من وجود المسجد في محلة
خربة؟!
وقد نظر ابن قدامة المقدسي إلى المصلحة عند كلامه عن إبدال الوقف أو بيعه، فقال: «إن الوقف إذا بيعَ ، فأي شيء اشْتَرِيَ بثمنه ممَّا يُرَدُّ على أهل الوقف جاز؛ سواء كان من جنسه أم من غير جنسه؛ لأن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأُولَى تُصْرَف فيها؛ لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به»(2).
وذهب بعض الحنابلة في استبدال الوقف إلى أبعد من ذلك؛ فجوَّزُوا تغيير جنس الموقوف بجنس آخر نظرا للمصلحة المُحقَّقة للوقف ذاته أو الموقوف عليهم؛ ومثال ذلك «الفرس
الحبيس إذا لم يصلح للغزو: بيع واشْتُرِي بثمنه ما يصلح للجهاد»()؛ كالسلاح ونحوه. ومن هنا فإننا نرى أن كلا الفريقين الذي قال بجواز الاستبدال أو البيع، والذي منعه كان يبحث عن غاية مهمة جدًّا، وهي تحقيق المصالح والمنافع المرجوة من الوقف؛ فالذي قال بجواز البيع أو البدل كان يرمي إلى تأبيد الوقف، واستمرارية النفع والفائدة، ولو في مكان آخر أو في وقف آخر ، والذي قال بعدم جوازه كان يهدف إلى عدم التلاعب
(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 213/31.
(2) ابن قدامة المقدسي: المغني 253/6. أجاز الحنابلة بيع الوقف الذي لا يُرجى منفعته رعاية للمصلحة؛ فقد جاء في (مطالب أولي النهي) أنه «إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار ، أو داره على الانهدام ، وعُلِمَ أنه لو أَخَّرَ لخرج عن كونه مُنتَفَعًا به؛ فإنه يباع رعاية للمالية، أو يُنقض تحصيلاً للمصلحة». انظر: الرحيباني: مطالب أولي النهى 370/4. (3) المرداوي : الإنصاف 100/7
44
ص ٤٤