تفسير سورة النور في سؤال وجواب
۳۵
رحمه
الله
* وهذا هو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ، فقال بعد أن ذكر أقوال العلماء والأسانيد إليهم بأقوالهم : ( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا زانية أو مشركة وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله ، وقوله : ﴿ وَحَرَمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤمنينَ ﴾ [النور : 3] يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه : الزَّانِي لا ينكح إلا زَانِيَةً ﴾ [ النور ٣٠].
الله من
واختاره أيضاً الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقال : «هذا خبر تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك »
ونحوه قاله السعدي في تفسيره ، فقال : فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها ، أو مشركة بالله لا تؤمن يبعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو
مشرك» .
وقال نحو ذلك الشنقيطي في أضواء «البيان» ، فقال : « قد قدمنا مراراً أن الآية
من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في قولاً، ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول ، ذكرنا هذا
في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك ، ومن أمثلة
ص ٣٥