٣٤
تفسير سورة النور في سؤال وجواب
وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ [النور: ٣] وكذلك سيباح للمؤمن أن يتزوج مشركة ، وهذا قول ضعيف مردود ، فإن الله سبحانه يقول : ﴿ ولا تنكحوا الْمُشْركات حَتَّى يُؤمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَير مَن مُّشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
ه و
180-
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤمَن خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغفرة بإذنه ... [البقرة: ٢٢١]
والتأويل الثاني - وهو الصحيح عندي - أن المراد بالنكاح في الآية الكريمة هو الوطء ) أي الجماع ( فالمعنى أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية
لا تزني إلا بزان أو مشرك
•
أو بتعبير آخر : الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى
حرمة الزنا ، والزانية لا يطاوعها على الزنا بها إلا زان أو مشرك وهذا قول فريق
كبير من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما فقد عنه كما عند
صح
الطبري في قول الله عز وجل : والزَّانِي لا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ قال (أي ابن عباس ) : لا يزني إلا بزانية أو مشركة
وهو أيضا قول سعيد بن جبير وعكرمة وابن زيد وغيرهم ، وقد صحت
عنهم الأسانيد بذلك عند الطبري وغيره
!
فصح عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مشركة » أنهما قالا : هو الوطء ، وفي رواية عن سعيد بن جبير : لا يزني
الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة ولا تزني مشركة إلا بمثلها .
وصح عن ابن زيد أنه قال : هؤلاء بغايا كن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الإصابة، لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا ولا تصيب هي إلا
مثلها .
ص ٣٤