الدستور. هذا ما كان من معنى الدستور في اللغة، ولقد أطلقه كتاب العرب على الأنظمة والقوانين التي اتخذتها الدولة العثمانية لنفسها مقتدية في ذلك مجموع بالدول الأوربية )، لا سيما دولة فرنسة. وذلك لأنَّ هذه اللفظة تفيد معنى قوانين الملك وضوابطه فوجدها العرب أقرب كلمة للتعبير عن الأنظمة التي نسختها الدولة عن أوربة واستعملوها في جرائد سورية ومصر وتونس، وصارت هي المفهوم كلمة Constitution عند الإفرنج. فأما الأتراك، فلم يستعملوا لهذه الأنظمة من لفظة دستور، بل عبّروا عنها بـ القانون الأساسي " تعریب Loi fondamentale وكتبهم وجرائدهم تُؤثر هذا الاصطلاح.
وقد صار الدستور في هذه الحقبة الأخيرة رديفًا للحكم الشوروي؛ فإذا قيل حكم دستوري » أو «حكومة دستورية » ، فمعنى ذلك الحكومة القائمة على قاعدة الشورى التي ليس الأمر والنهي فيها للملك وحده، بل للملك والأمة معا. فالملك لا يقدر أن يبث أمرًا من الأمور العامة إلا بعد الوقوف على رأي الأمة التي تكون قد تمثلت في مجلس نيابي أشبه بالندوة.
أفراده.
فالدستور إذا هو نظام الملك المبني على سلطان الشعب والمساواة بين جميع
ولقد كان الدستور الإفرنسي هو المثال الذي احتذت عليه أكثر الأمم وأخذت به السلطنة العثمانية، وهو من ثمرات الثورة المعروفة بثورة سنة ١٧٨٩ في فرنسة.
،
وإلى تاريخ هذه الثورة لم تكن الشورى معروفة في الممالك الغربية، وكان لويس الرابع عشر ملك فرنسة، يقول ولا يورّي ) : ( الدولة هي أنا". وكذلك لم يكن النبلاء يعترفون للشعب بحق المساواة معهم. وكان الحل والعقد في الأمور العامة بأيدي النبلاء والإكليروس، أي الأساقفة والقسيسين. ولمّا ساءت الأحوال
(۱) الأوروبية.
(۲) ولا يخفي ذلك.
ص ٨