إعلان الدستور العثماني وكلام على
الحكم الدستوري
في الرابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) سنة ١٩٠٨ وفق ١٣٢٦ أعلنت الدولة العثمانية الدستور وأوجبت العمل به في بلادها.
ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثماني وللدولة العثمانية؟ فقد انفصلنا عنهما ونصلنا منهما، ودخلنا في دور جديد منذ انطفأت نار الحرب الكبرى، وصار علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء.
والجواب، أننا من سورية وأن سورية كانت جزءا من كلّ ما يُقال له السلطنة العثمانية، وأنّ هذا الاتصال قد استمرَّ أربعمائة وثلاث سنوات، فمن البديهي أن يكون قسم من تاريخنا مرتبطا بتاريخ هذه السلطنة، كما أنَّ الحوادث في هذه الدنيا هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرها، وآتيها إلى حاضرها، فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمام ونُصيب مرامي النظر، لزمنا أن ننظر إلى الوراء ونتأمل في مجرى الحوادث حتى نعلم كيف تشعب بعضها من بعض، وتولد
آخرها من أولها.
شأنا.
فالدستور العثماني هو إحدى حلقات هذه السلسلة الطويلة، وليس بأقلها
وهو في اللغة لفظة فارسية معناها صاحب القاعدة. ومنه لقب الوزير بالدستور. وجاء في فرمان السلطان الذي يخاطب به الوزراء الدستور المعظم والمشير المفحم". وقد استُعير للقاعدة نفسها وأطلق على الكتاب الذي يشتمل على قوانين الملك وضوابطه. ويأتي الدستور أيضًا بمعنى الإذن، فيقال للجند أنهم أخذوا
ص ٧