احتفالات المملكة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها
تعليمات الوكلاء مجزأة في عدة قرارات فقد تم دمج ما اشتمل عليه القراران وذلك توحيداً للنظام ). وقد صدر الأمر السامي رقم ٨/ ٤٥ في ٢١/ ١٠/ ١٣٦٥هـ بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوه الذي جاء على فصلين، الفصل الأول : تعريف الوكالة والنقل والمعلمانية وأحكام التوريث والانفصال وتوزيع المصلحة ، الفصل الثاني : الواجبات والأحكام العامة (٢). ومن ضمن تعليمات الوكلاء التي كانت تصدرها الدولة خلال مواسم الحج أنه لا يجوز لأكثر من وكيل واحد أن يشتركوا في مكتب واحد ؛ بل لابد أن يكون للوكيل مكتب خاص به وليقوم بأعماله مباشرة. كما أنه لا يجوز له أن ينيب عنه في أعمال الحجاج وكيلاً آخر إلا لوكيل ليس لديه وكالات تشغله عن القيام بهذا التوكيل، ويصبح مسؤولاً عن خدمة حجاجه وإنجاز مصالحهم في الدوائر المختصة سواء كانت في الدوائر الحكومية أو في الشركة أو في البنك أو في المفوضيات أو في أية جهة أخرى، أما الوكيل الذي يهمل حجاجه ولا ينظر في مصالحهم ويثبت ذلك عليه عن طريق مراجعة الحجاج للجهات المسؤولة ؛ فإنه يكون معرضاً للجزاء ولمضاعفة ذلك الجزاء إذا تكرر منه ذلك (٣) . ويشترط على الوكيل أن يتخذ الأماكن اللازمة لسكن الحجاج وتجهيزها بالفراش والنور والماء الكامل والخدم ، أما الذي يترك حجاجه في الشارع ولا يتخذ مقراً لسكنهم يعاقب بحرمانه من مصلحة أولئك الحجاج لأول مرة، وإذا تكرر ذلك منه يضاعف عليه الجزاء، وهو مسؤول عن تعقيب الأشياء الضائعة لحجاجه سواء في مستودع المراقبة أو في الرصيف أو في بيوت الوكلاء
(۳)
(۱) من مجلس الشورى إلى نائب جلالة الملك ، وثيقة رقم ٥٩٦ ، في ١٣٦٢/٢/٢٨هـ، (ملف رقم ٢/ جه، معهد الإدارة العامة).
(۲) من مجلس الشورى إلى نائب جلالة الملك ، وثيقة رقم ۱۳٤ ، في ١١ / ١٠ / ١٣٦٥هـ، (ملف رقم ٢/ جه، معهد الإدارة العامة).
(۳) «تعليمات الوكلاء». مجلة الحج ، العدد الرابع ، شوال ١٣٦٧هـ ، السنة الثانية، مكة المكرمة،
ص ۸۹ - ۹۰ . ص
- VV -
ص ٧٧