مرافق الحج وخدماتها المدنية في عهد الملك عبد العزيز 1343 - 1373 ھ = 1924 - 1953 م — الصفحة ٧٦

! احتفالات المملكة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها السؤال على رفاقه وحكم تبعية الزوجة لزوجها والولد غير البالغ لوليه وفي حكم انتقال الحاج لشيخ غير مسؤول عنه ) ، ومن جهة أخرى ؛ وفيما يتعلق بوضع نظام خاص لمشائخ الجاوي فقد قرر مجلس الشورى أن نظام المطوفين هو الأساس الذي يجب أن يسار عليه لدن كل الطوائف، وأن كل تعارض في نظام المطوفين من حيث التطبيق بالنسبة للطوائف المختلفة تقدم به لوائح خاصة تدرس لدى أمناء كل طائفة على أساس جوهر النظام المذكور، فما خرج عنه أو لم يذكر فيه بتاتا ينظر فيه وفيما ينبغي إجراؤه ،نحوه، ويتم ذلك بعد موافقة النائب العام عليه ولذلك فقد رأى المجلس أن لا موجب لوضع نظام خاص لمشائخ الجاوي)، ورفع هذا القرار إلى النائب العام في ١٥ / ١٣٥٥/٨ هـ (٣) . وفي عام ١٣٥٧ هـ أصبح هناك نظام موحد لكافة الوكلاء في مدينة جدة، فقد تم وضع تعليمات شملت جميع وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوه في سبع عشرة مادة في ١٣٥٧/٣/٢٦هـ)، ثم أعيد صياغة هذه التعليمات في ١٣٦٢/٢/٢٨ هـ ) . وقد تبين من ناحية أخرى أن التعليمات التي اشتمل عليها قرار مجلس الشورى رقم ٣١ في ١٣٦٢/٣/٥هـ، والتعديلات التي اشتمل عليها القرار ۲۱۸ في ۲۸/ ١١ / ١٣٥٩ هـ ستكون كلها ملحقة بنظام الوكلاء الذي صدرت الموافقة عليه، وحيث إن إقرار ما جاء بالقرارين المنوه عنهما سيجعل (۳) (۱) (من لجنة الحج العليا إلى نائب الملك ، وثيقة رقم ١٦٢ ، في ١٣٥٥/٦/٢٨هـ، (ملف رقم ٢/ ج/ ٥، معهد الإدارة العامة . (۲) «وثيقة صادرة من مجلس الشورى ، رقم ۱۸ 60 ٢١٨، في ١٣٥٥/٨/١٢ هـ ، ملف ٢/ ج/ ٥، معهد الإدارة العامة) . (۳) الوثيقة السابقة . (٤) من مجلس الشورى إلى نائب جلالة الملك ، وثيقة رقم ٦٦ ، في ١٣٥٧/٣/٢٦هـ، (ملف رقم ٢/ج/ ه، معهد الإدارة العامة . (٥) من مجلس الشورى إلى نائب جلالة الملك ، وثيقة رقم ٥٩٦ ، في ١٣٦۲/۲/۲۸هـ، (ملف رقم ٢/ جه، معهد الإدارة العامة). -VT-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.