قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٧٩

» يلي: «يمكن تعذيب المتهمين بالاتفاق مع الأساقفة فقط ولكن هذا الشرط كان صورياً ولم يخفف من عمليات تعذيب ضحايا محاكم التفتيش، لسبب وحيد، فقد كانت محاكم التفتيش تتمتع بسلطات واسعة وكان الأساقفة أنفسهم يخشون بأسها وسلطانها وأذاها لذلك فقد كانوا يوافقون على الفور على كل ما يعرض عليهم من شؤون التعذيب وإلا فقدوا دعم رجال التفتيش لهم ولكنائسهم وأبرشياتهم بالإضافة إلى تأييدهم لعملية التعذيب نفسها . عندما كان قضاة التفتيش يصطدمون بنص المجمع المسكوني المذكور كانوا يفتون أن المجمع منع تعذيب المتهمين وليس الشهود باعتبار أن المتهمين شهود على أعمالهم الذاتية وليسوا متهمين والمجمع لم يمنع تعذيب الشهود. في بعض الأحيان كان المتهم من شدة التعذيب يعترف بذنب لم يقترفه أبداً، فكان يعود عن اعترافاته عند المثول أمام المحكمة مدعياً أنها أخذت منه بعد التعذيب عندئذ تتهمه بالكذب والتضليل والحنث باليمين وفي غرف التعذيب كان يتعرض لتعذيب أشد ولتنكيل أعظم هولاً ليعترف بما لم تقترفه نفسه من هرطقة مزعومة. كانت محاكم التفتيش تعتبر محاكماتها سرية، وكان أي إفشاء لأسرارها يعرض مرتكبيها لأسوء العقوبات، وكان حتى على المبرأة ساحتهم أن يستمروا في الصمت المطبق وإلا أعيدوا إلى محكمة التفتيش وصدر الحكم بالإحراق الحي من جراء إفشاء السر. كانت محاكم التفتيش تستخدم جميع أنواع التعذيب المعروفة في العصور الوسطى ومنها التعذيب بالماء » حيث يقيد على سلم ورأسه إلى الأسفل وتدلق المياه في فمه حتى يكاد ينفجر بطنه، والتعذيب بآلة «الجاروكا » التي تلقي بالمتهم مثقلاً بأوزان ثقيلة من أعلى إلى أسفل بحيث تتمزق أعضاؤه وعضلاته واستخدم التعذيب بالأسياخ المحماة بالنيران والقوالب المعدنية المجمرة على بطن وقدمي المتهمين، وسحق العظام بآلات ضاغطة وتمزيق السيقان وتفكيك الفك وغيرها من الوسائل البربرية. لم يكن ثمة حدود مرسومة للتعذيب والقدرة على التحمل البدني والنفسي، فقد كان الأمر بيد القضاة وتقديرهم وضمائرهم (۱۹۲ - ج ۱ - الفصل الرابع - ص ١٥٧). يجمل المؤرخ الحضاري ول ديورانت في كتابه «قصة الحضارة أدوات التعذيب قائلاً: «كان من أنواعه الجلد والكي بالنار والتعذيب بالعذراء والسجن الإنفرادي في " ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.