| <<AD
(١٢٢٤ - ١٢٥٤ ) المسمى باللاتينية بمرسوم AD MEXTIRPANTA>> الذي نص على استخدام القوة دون إيذاء الأعضاء ودون تهديد حياة المقبوض عليهم بشبهة الهرطقة والمجرمين وقتلة النفوس وسارقي الأسرار المقدسة حتى الاعتراف بأخطائهم بصراحة، وحتى الإدلاء بأسماء من يعرفونهم من الهراطقة الآخرين والمؤمنين بهم وحماتهم ومعاملتهم كاللصوص الناهبين للأموال الدنيوية وشركائهم حتى يعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها (۱۷-۸۵).
صادق خلفاؤه من الباباوات على هذا المرسوم وزادوا عليه ووضعوا في يد محاكم التفتيش جميع السلطات التي تخولهم بملاحقة الهراطقة وتعذيبهم واستخدام كافة السلطات اللازمة لتعذيبهم. لقد اعترف مؤرخ الكنيسة . أ . كافاندرا في كتابه «محاكم التفتيش عن إغفال ذكر التعذيب في محاضر المحاكمات قائلاً: «إذا لم يُنوه في بعض الأحيان عن استخدام التعذيب من قبل محاكم التفتيش ضد المتهمين بالهرطقة، فلا يعني ذلك أن التعذيب لم يستعمل، لأنهم كانوا يتجنبون ذكره ويمرون به مرور الكرام ويكتفون بذكر نتيجة المحاكمة لأن ذلك كان سيمس بسلامة الاعتراف ونزاهة المحاكمة إذا ذكر في المحضر أنه تم نتيجة للتعذيب وليس وليد إرادة المتهم وحريته المطلقة لذلك كانت تُزال كافة معطيات التعذيب من محضر المحكمة وسجل وقائعها » (۱۸-۱۱۲-۱۱۳). نوه عدد كبير من المؤرخين بالإجراءات المروعة والوسائل الرهيبة التي كانت تلجاً إليها محاكم التفتيش لتعذيب المتهمين، حتى أن المؤرخ دي لورانتي الذي كان يشغل منصب السكرتير العام لمحاكم التفتيش قال بفزع لست أقف لأصف ضروب التعذيب وألوانه التي كان يوقعها ديوان التفتيش بساح المتهمين فقد وصفها عدد كبير من المؤرخين بدقة، ولا يمكنني أن أصف أياً منهم بالمبالغة. لقد قرأت كثيراً من القضايا ، فارتجفت لها اشمئزازاً وروعاً ولم أرَ في المفتشين الذين طبقوا هذه الوسائل إلا رجالاً اتصفوا بأعلى ضروب الوحشية (١٧٥ ص ٣٣٥). لم يكن التعذيب ليمر مرور الكرام بل كان يثير الخوف والقلق في الأوساط جميعها لذلك كان على الكنيسة أن تتجنب تأليب الرأي العام عليها ، لذلك تجنب الباباوات والمجامع المقدسة التحدث عن التعذيب وذكر لفظة «التعذيب» في القرارات والمراسيم الصادرة عنها واستخدموا عبارة «ضمان العدالة».
-
لقد جاء في مقررات المجمع المسكوني المعقود في فيينا في العام ١٣١١ ما
۷۸
ص ٧٨