السجن أعواماً طويلة. كان الرأي السائد في محاكم التفتيش أن الوشاية بالهرطقة عمل من وحي العناية الإلهية يتم عن طريق الوشاة، كان الواشي في نظر رجال التفتيش بطلاً هرقلياً يجار بالحقيقة التى أوحتها له العناية الإلهية، لذلك لم يكن هناك من داع للتحقق من صحة الوشاية. أما عملية التحقيق مع المتهم فهي ليست للتأكد من صحة الوشاية بقدر ماهي مسألة إقرار المتهم بصحة الوشاية، واعترافه بصحة ماجاء فيها وبارتكابه للجرائم الواردة فيها، وإعلانه التوبة والعودة إلى أحضان الكنيسة.
كان هناك مبدأ أساسي سائد في محاكم التفتيش، أن كل شخص يقع في شبكتها الرهيبة مذنب قطعاً، وكل ما عليها القيام به هو تعليل الاتهام ، ليس من أجل إظهار الحقيقة الموضوعية، بل لهدف أساسي واحد : هو إقناع المتهم بضرورة الاعتراف بذنبه حتى ولو لم يكن مذنباً، وإعلان توبته بعدها إذا كانت المحكمة تجمع الأدلة على جرمه، فإن ذلك هو من أجل صالحه بالدرجة الأولى لإنقاذ نفسه وخلاص روحه. هذا كله يتوقف على الاعتراف غير المشروط بالذنب، أي تأييد الاتهامات والوشايات المقدمة ضده، مهما كان نصيبها من الصحة. أما الأدلة فلم تكن لذاتها بذاتها، بل لمراعاة الظواهر الشكلية الصرفة، وحرمان المتهم من أي أمل في خروجه سالماً بطرق أخرى معدأ التوبة المخلصة الصادقة المؤدية إلى التصالح مع الكنيسة.
كانت محاكم التفتيش تحصل على الأدلة من الوشاة كما ذكرنا ومن الشهود العدول، ومن شهود الزور والمخبرين السريين المجندين لخدمة المحكمة، وحتى من الجناة والقتلة واللصوص فقد كانت تقبل شهادتهم، على الرغم من كون شهادتهم غير مقبولة في المحاكم المدنية قانونياً.
بين نيكولاس إمريك وهو أحد كبار رجال التفتيش ومنظريهم في كتاب له باللاتينية بعنوان: «المرجع الوجيز للمفتشين» للعمل به في محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال»، أمر فيه بعدم الأخذ بالأدلة التي تنفي جرائم المتهمين وبراءتهم منها قائلاً: « إن الأخذ بجانب المتهمين هو عمل مضاد للكنيسة ومحاولة لإنقاذ المتهمين ومضاد للإيمان، إلا إذا قدم المتهم نفسه أدلة وإثباتات دامغة تنفي اتهامه» . (۱۰۲- ص ٣٦) قلنا: إن أسماء المخبرين والوشاة والجواسيس تبقى على الدوام طي الكتمان ليس عن الخبراء القانونيين فحسب، بل وأيضاً عن المتهمين أنفسهم ومحاميهم إن وجدوا مثلاً إذا أثبت المخبر أن المتهم قد أفصح أمامه عن آرائه المهرطقة فيعلن ذلك
.
٦٨
ص ٦٨