قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٦٧

إجراءات التحقيق يقول الأستاذ عبد الله عنان المحامي في كتابه: >>> نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين في وصف طرائق التحقيق في محاكم التفتيش كانت إجراءات محاكم التفتيش بأصولها وتفاصيلها، أبعد ما يكون عن المنطق والعدالة وأشد ما يكون عسفاً وقسوة ،وهمجية كانت قضايا الديوان تبدأ بالتبليغ أو ما يقوم مقامه كورود عبارة في قضية منظورة، تلقي شبهة على أحد ما أو يكون غفلاً، ففي الحالة الأولى يدعى المبلغ، وتذكر أقواله وشهوده ويعتبر ذلك تحقيقاً تمهيدياً كذلك يمكن التبليغ بواسطة «الاعتراف» الذي يتلقاه القسيس، ولهم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الاشتباه في العقائد، ولا توضح لهم الوقائع التي يسألون عنها، بل يسألون بصفة عامة عما إذا كانوا سمعوا ورأوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليكي أو حقوق ديوان التفتيش، وتقوم محكمة التفتيش في الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية المحلية عن المبلغ ضده، تجعله مرتكباً لجريمة الكفر أو تلقي عليه شبهة ارتكابها وقرارهم يحدد الطريقة التي تتبع في سير القضية، ويقسم المقررون يمين الكتمان أيضاً، وكان معظم المقررين من القسس الجهلاء والمتعصبين ، ومن ثم كانت أخلاقهم وآراؤهم بل وذمتهم وشرفهم مشاراً للريب، وكان رأيهم الإدانة دائماً إلا في أحوال نادرة (١٧٥- ص ٢٣٣ - ٢٣٤) هكذا يُجلب الظنين إلى المحكمة ويُزج في سجن المحكمة السري، ويُعزل عن العالم الخارجي تماماً في زنزانة يغمرها الظلام الدامس ويُقيَّد غالباً بالسلاسل، لم يكن موت السجين في السجن ليعفيه من التحقيق فقد ذكر الدكتور لي في كتابه «محاكم التفتيش في العصور الوسطى»: «أنه كان من المستطاع محاكمة المتهمين في غيابهم أو بعد مماتهم، وكانت المحاكمة تحتاج إلى شاهد من شهود الإثبات وتقبل شهادة من يعترفون بذنوبهم من الضالين كشهود إثبات على غيرهم، وكان يسمح للزوجات أن يشهدن على أزواجهن وللأبناء على آبائهم بالهرطقة ولكن لا يسمح لهم بالشهادة لصالح هؤلاء جميعاً» (۱۸۸ - ج ١ ص ٤٣٦) إن عدم ثبوت تهمة الهرطقة بحق المتهم الظنين بإثباتات حقيقية أو بأدلة غير مباشرة، مثل التحدث مع هرطيق مصادفة أو مساكنته في نفس البيت، اعتبرت أدلة كافية لتوقيف المتهم، رغم عدم ثبوت الهرطقة عليه كلية، ويبقى أمثال هؤلاء في ۶۷
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.