كانت هناك في محاكم التفتيش وظائف أخرى المدعي العام والطبيب والجلاد ووظائفهم أصيلة، وكانت هناك وظائف ثانوية يعمل فيها العملاء والوشاة والسجانون والجواسيس المندسون في الأوساط جميعها، حتى بين بطانة الملك وحاشيته وبين النبلاء والعسكريين والتجار والرهبان ورجال الكنيسة. وكان يتم اختيارهم من بين الرجال الذين ثبت ولاؤهم لمحاكم التفتيش والكنيسة، وكانوا يُعدون بالمئات. اعتُبرت محاكم التفتيش، أعلى هيئة حكومية، لأنها كانت تتمتع بجميع السلطات المدنية والدينية وكانت أية عرقلة أو إبطاء في عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم التفتيش أو مقاومتها أو الاحتجاج عليها يؤدي بصاحبها سريعاً
إلى ميدان المحرقة للتكفير عن ذنوبه.
٦٠
ص ٦٠