دور الحقوقيين والقانونيين
بدأت السلطات الكنسية في القرن ١٤ بتعيين خبراء كنسيين قانونيين مؤهلين لتقديم المشورة اللازمة لقضاة التفتيش كانت وظيفتهم تتلخص بصياغة قرارات الاتهام والأحكام، بحيث لا تتعارض مع القوانين المدنية السائدة، ولكن السبب الظاهري كان يخفي الغاية الأساسية من استخدامهم، ألا وهي إضفاء الصفة الشرعية والقانونية على الأحكام الجائرة، وإيجاد المسوغات القانونية لها وسد الثغرات القانونية فيها. ولكن العجيب فى أمر هؤلاء أنه لم يكن يحق لهم معرفة أسماء المتهمين أو المحكومين فيها ولا مجريات المحاكمة. كل ما كانوا يحصلون عليه ملخص عن الوقائع والأحكام معللين ذلك بأنهم بذلك يعطون آراءهم بمـوضـوعــيــة، حتى لا يتأثروا بالأخبار المتسربة والإشاعات، بينما تكون غايتهم الحقيقية من ذلك أن لا يطلع هؤلاء القانونيون على ما ارتكبه المفتشون من تعذيب ومخالفات لكل القوانين الإلهية قبل المدنية. كان يبدو لهم الرأي في صحة أدلة اتهام المتهمين بالهرطقة الكاملة، أو عدم كفاية الأدلة وقانونية الأحكام ونوعيتها ، وطرائق إيجاد تهم لمن لا يوجد ضدهم أدلة أو في بعض الأحوال والأوضاع غير المألوفة كانت آراؤهم غير ملزمة لمحاكم التفتيش. وقد ألصق المؤرخ فاكاندرا بهؤلاء المستشارين القانونيين تهم الأحكام الجائرة والظالمة التي تصدر عن محاكم التفتيش بهم فقد كان فاكاندرا من كبار (المنافحين) عن محاكم التفتيش ورجالاتها حيث قال: يجب علينا باسم الشرعية الاعتراف أن الباباوات قد عملوا كل ما بوسعهم من أجل نزع صفة عدم الشرعية عن محاكم التفتيش، فطلبوا من محاكم التفتيش أخذ المشورة من هؤلاء الطيبي السلوك <<BONIVIR>> ومن الأساقفة » (۱۸ص۱۰۱) . كانت أعمال رجال التفتيش كلها منذ البداية تتم دون سلطة تتولى مراقبة أعمالهم فزيفوا الحجج واختلقوا البراهين والشهادات الكاذبة لإدانة المتهمين بالهرطقة ، فماذا كان بوسع هؤلاء المستشارين أن يفعلوه ، وهم المجردون من كل سلطة ونفوذ ؟. أدخل الباباوات نظام كتاب العدل NOTARIUS>> في محاكم التفتيش
<
،
للشهادة على صحة توقيع المتهمين على الاعترافات الحقيقية والمزيفة بعد التعذيب لإدانتهم رغم براءتهم بعد مهرها بتوقيعهم على صحة توقيع المتهمين ومهرها
بأختامهم
٥٩
ص ٥٩