يكن مؤرخاً ممتهناً للكتابة التاريخية في يوم من الأيام، والذي لم يزر أوربا في يوم من الأيام، هوى كتابة تاريخ محاكم التفتيش، وعمل على تأليف كتابه في أوقات الفراغ بعنوان «تاريخ محاكم التفتيش في القرون الوسطى مستخدماً باحثين ومنقبين في الأرشيف التاريخي الأوربي يعيشون في أوربا الذي لم يطلع عليه سابقاً، فنقبوا
بتكليف منه في جميع الوثائق الأوربية التى أمكن لهم الحصول عليها في دواوين محاكم التفتيش واستمروا في إرسال نسخ عن الوثائق الأوربية التي أمكنهم الحصول عليها إلى تشارزلي الولايات المتحدة بعد تحليله لهذه الوثائق كتب مؤلفاً من ثلاثة أجزاء عام ۱۸۸۸ جاءت فريدة عصرها، ثم أتبعه بكتابه العلمي الرائع تاريخ محاكم التفتيش في إسبانيا » ، نشره عام ۱۹۰٦ ، ثم أتبعهما بكتاب تاريخ محاكم التفتيش المستعمرات الإسبانية في القارة الأمريكية عام .۱۹۰۸. وسرعان ما ترجمت هذه الكتب الثلاث إلى اللغات الأجنبية الأوربية المختلفة ليس) من بينها العربية طبعاً) ومازالت طبعاتها الجديدة تتوالى في كل يوم ، حتى يومنا هذا .
مالاقته هذه الكتب من ترحيب ،عميق العلميتها، وحججها المنطقية بسبب الدامغة التي أزالت الستار عن أعمال محاكم التفتيش وأعمالها الرهيبة في كثير من مدن ودول العالم المتحدين تخلى بعض رجال الأكليروس المسيحي عن صمتهم وخاصة العاملون في التاريخ وبدؤوا بدراسة الشخصيات التي دمعت محاكم التفتيش بفكرها. ولكن الفاتيكان ولأسباب معروفة لا تخفى عن القارى الفطن تدخل في هذا الأمر، ومنعهم من الاطلاع على هذه الوثائق السرية التي خبأها في أقبية سرية، ووضع عليها أثقل الأقفال حتى يومنا هذا
في بداية القرن العشرين عبر أحد كبار المدافعين عن البابوية، وهو لودفيغ فون باستور، عن أسفه، في أنه هو نفسه كان ممنوعاً من الاطلاع على أرشيف محاكم التفتيش المحفوظة بسرية تامة في الفاتيكان قائلاً: « يتابعون المحافظة على الوثائق التاريخية في سرية شديدة منذ ( ٣٥٠ عاماً تعود إلى مجمع الديوان المقدس، تلحق الأذى الشديد، ليس بعلم التاريخ فحسب بل وبالباباوية نفسها، لأن الرأي العام سيعتبر جميع مانشر ضد محاكم التفتيش الرومانية، حتى ولو كان بعضها مختلقاً صالحاً وصادقاً» (٥١).
في القرنين التاسع عشر والعشرين، نُشرت وثائق على قدر كبير من الأهمية التاريخية، وخاصة تلك الوثائق المتعلقة بمحاكمة غاليليه وجوردانو برونو، وتكاد تكون
٤١
ص ٤١