محاكم التفتيش بأسبانيا والبرتقال وفرنسا وغيرها — الصفحة ٣٥

― والتمس من البابا سنة ١٥٤٤م ( سنة ٩٥١ه ) أن يصدر قرارا بأن يكون لمتنصري غرناطة الحق أن يتولوا هم وأبناؤهم الوظائف المدنية ، حتى ولو اتهموا بالردة أكثر من مرة ، وأن تكون لهم كافة الحقوق والامتيازات الكنسية ، وأن لا ينظر في كل القضايا المقامة على المتنصرين أمام محاكم التفتيش . وأصدر في سنة ١٥٤٨ م (٥٩٥٥) أمرا لكبير المفتشين فالديس : أن يصدر لائحة جديدة ، يسمح بمقتضاها للمتنصرين أن يعودوا إلى حظيرة الكنيسة دون أى احتفال علنى ، وأن تكون دار المتنصر بين دارين للمسيحيين الأصليين ؛ 6 و يحرم عليهم استخدام المتنصرين الجدد . و يسمح لأبنائهم الذكور أن يتزوجوا من بنات المسيحيين الأصليين إذا ما تزوجت مسلمة متنصرة من مسيحى أصيل وحكم على وليها الذي دفع لها المهر بمصادرة أملاكه بتهمة الكفر والالحاد، فان كانت هذه التهمة قد ارتكبت قبل دفع المهر . فلهذه المتنصرة من المسلمين أن تدفع باستثناء مهرها من المصادرة . ومثل هذا إذا ماحمل متنصر من المسلمين مالا إلى أسرة زوجه ، فله أن يحتفظ بماله ، حتى ولو حكم بمصادرة أموال من أعطى المتنصر المال . اومات شارل الخامس وهو يعامل المتنصرين أحيانا بالشدة وأحيانا يمزج الشدة باللين وتولى من بعده ولده فيليب الثاني الشديد التعصب للكثلكة ، ولكنه كان يرى من جماعة المتنصرة نشاطا وقدرة على فهم العلوم واجادة الفنوق . وكان ديوان التفتيش لا تهدأ ثائرته ابدا ضد أولئك المساكين ، كما ان الديوان ورجال الدولة كانوا يؤثرون المسيحيين الأصليين على أولئك المتنصرين البائسين ولهذا كان أولئك المتنصرون يتسللون إلى أفريقية ، كلما لاحت لهم بارقة أمل في الهروب من أسبانيا المتعصبة .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.