محاكم التفتيش بأسبانيا والبرتقال وفرنسا وغيرها — الصفحة ٣٤

٣٤ تسليم أبي عبد الله الزغل - تقدم اليه ثلاثتهم خلال سنة ١٥٢٦م ( سنة ٩٣٢ هـ ) إلى الملك لما زار غرناطة ، برجاء . وذكروا فى رجائهم شدة اضطهاد القساوسة ورجال التفتيش والمسيحيين الاصليين لمتنصرة المسلمين . وعهد الامبراطور إلى أسقف قادس على رأس لجنة تحقيق تطوف أعمال غرناطة ، وترى مظالم المتنصرين . وأتمت اللجنة أعمالها ، وقدمت تقريرها مؤيدة صدق ما قاله الثلاثة ، وعزت الاضطهادات إلى رجوع جل المتنصرين إلى الإسلام ، وأن القليل منهم هو الذي حافظ على الدين الجديد . أظهر الملك اهتماما ، وعقد مجلسا من المطارنة يرؤسه كبير مفتشى الديوان ويحث المجلس المسألة المعروضة عليه ، وقرر نقل محكمة التفتيش من جيان إلى غرناطة . ورسم الملك بالصفح عن المتنصرين وعما تقدم من ذنبهم . أما من عاد إلى الردة عن المسيحية فجزاؤه شديد العقاب من الديوان . وأذعن المتنصرون إلى الأوامر الملكية وما فرضته عليهم لجنة المطارنة . ولم يسلموا من دفع الأموال الطائلة للملك ليكون لهم الحق في ارتداء أزيائهم القديمة ، وليعفوا أنفسهم من مصادرة الديوان لأموالهم إذا ما اتهموا بالردة . وكان نصيب المتنصرين بالاراجون مثل نصيب إخوانهم بغرناطة ورسم الملك بأوامر عدة وقوانين كثيرة . ومن ذلك : مرسوم صدر عام سنة ١٥٣٤م (سنة ٩٣٠ ه) يحظر على محاكم التفتيش ببلنسية مصادرة أموال المحكوم عليهم من المتنصرين المتهمين بالردة ، وأن تدفع تلك الأموال إلى ورثتهم . ورسم الملك عام ١٥٤٣ ( يوافق سنة ٩٤٩ - ٩٥٠ هـ ) يمهل فيه المتنصرين فى الميدو واريفالو مهلة ليعودوا إلى حظيرة الكنيسة .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.