وقال محمد بن إدريس الشافعي :
ليس للإمام إيقافها ، وإنما يلزمه قسمتها ، فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن
لا تقسم جاز ذلك ، واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي عن عمر بن الخطاب أنـه قـسـم
أرض السواد بين غانمها وحائزها ، ثم استنزلهم بعد ذلك عنها ، واسترضاهم منها ، ووقفها .
•
فأما الأحاديث التي وردت عن عمر أنه لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء
القسم واستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم ، أو أنه لم يقم بعض السواد وقسم بعضه ، ثم
جع فيه
قال أبو عبيد
(۱)
:
وجدنا الآثار عن رسول الله والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ، ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر ، لا شيء عليهم فيها غيره، وأرض أفتتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه ، وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف المسلمون فيها ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنية تُخمس ، وتقسم ، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوهـا خـاصـة ، ويكون الخمس الباقي [ ٩٥ / ب ] لمن سمى الله تعالى ، وقال بعضهم : يل حكمها والنظر فيها : إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخصها ويقسمها كما فعل رسول الله له بخيبر ، فتلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين ، ما بقوا كما صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك
للإمام
عامة
فأما حكم الدور التي هي داخل السور فقد روي عن بنت واثلة قالت : سمعت رجلاً يقول لواثلة : أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها ؟ قال : نعم . قال : فإن ناساً يقولون هي لهم سكنى ، وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه ، من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك . فقال واثلة : ومن يقول ذلك ! بل هي لهم مُلك ثابت ، يسكنون ، ويمهرون ، ويتصدقون
وأما القطائع فقد روي عن عامر قال : لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي ، وأول من
أقطع القطائع عثمان ، وبيعت الأرضون في خلافة عثمان
(۱) انظر كتاب الأموال ۷۷
۲۳۸ -
الجزء 01 — ص ٢٣٨