مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر — الصفحة ٢٣٩

وقال محمد بن إدريس الشافعي : ليس للإمام إيقافها ، وإنما يلزمه قسمتها ، فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذلك ، واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي عن عمر بن الخطاب أنـه قـسـم أرض السواد بين غانمها وحائزها ، ثم استنزلهم بعد ذلك عنها ، واسترضاهم منها ، ووقفها . • فأما الأحاديث التي وردت عن عمر أنه لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم واستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم ، أو أنه لم يقم بعض السواد وقسم بعضه ، ثم جع فيه قال أبو عبيد (۱) : وجدنا الآثار عن رسول الله والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ، ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر ، لا شيء عليهم فيها غيره، وأرض أفتتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه ، وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف المسلمون فيها ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنية تُخمس ، وتقسم ، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوهـا خـاصـة ، ويكون الخمس الباقي [ ٩٥ / ب ] لمن سمى الله تعالى ، وقال بعضهم : يل حكمها والنظر فيها : إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخصها ويقسمها كما فعل رسول الله له بخيبر ، فتلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين ، ما بقوا كما صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك للإمام عامة فأما حكم الدور التي هي داخل السور فقد روي عن بنت واثلة قالت : سمعت رجلاً يقول لواثلة : أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها ؟ قال : نعم . قال : فإن ناساً يقولون هي لهم سكنى ، وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه ، من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك . فقال واثلة : ومن يقول ذلك ! بل هي لهم مُلك ثابت ، يسكنون ، ويمهرون ، ويتصدقون وأما القطائع فقد روي عن عامر قال : لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي ، وأول من أقطع القطائع عثمان ، وبيعت الأرضون في خلافة عثمان (۱) انظر كتاب الأموال ۷۷ ۲۳۸ -
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.