وروى عنه يحيى بن عبد الله بن بكير قال : قال مالك :
.
كل أرض فتحت صلحاً فهي لأهلها ، لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها ، وكل بلاد
أخذت عنوة فهي فيء للمسلمين(۱)
وقال يحيى بن آدم :
كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن يقبل منهم الجزية - فإن أرضهم أرض خراج إن صالحوا على الجزية - على رؤوسهم ، والخراج على أرضيهم ، فإن ذلك يقبل منهم ، وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإمام يقم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يُخمسه ، وهي الغنيمة التي لا يُوقف شيء منها ، وذلك قوله عز وجل : و ما غَنِمْتُم من شيء فأن اللهِ خُمْسَهُ ) (٢) ٩٥ / 1 ] وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كما قال الله عز وجل : و ما أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى (۳) فالإمام بالخيار في ذلك : إن شاء وقفه وتركه للمسلمين ، وإن
شاء قسمه بين من حضره
(٤)
قال أبو بكر الخطيب (٥) :
اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنمها المسلمون فيقهرون العدو عليها ، فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم ، فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنية فقال : واعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خَمْسَهُ ﴾ الآية . ويقم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ، فإن لم يختر ذلك وقف جميعها ، كما فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد
وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت
وقال مالك :
تصير الأرض وقفاً بنفس الاغتنام ، ولا خيار فيها للإمام .
(۱) قارن مع ما ورد في كتاب الأموال .
(۲) سورة الأنفال ٨ / ٤٠
(۳) سورة الحشر ٥٩ / ٦
(٤) انظر كتاب الخراج ص ٢٧ (۵) انظر تاریخ بغداد ج ۹/۱
ص
٢٢٨ رقم ٤٢٥
- TTY_
الجزء 01 — ص ٢٣٧