مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر — الصفحة ٢٣٨

وروى عنه يحيى بن عبد الله بن بكير قال : قال مالك : . كل أرض فتحت صلحاً فهي لأهلها ، لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها ، وكل بلاد أخذت عنوة فهي فيء للمسلمين(۱) وقال يحيى بن آدم : كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن يقبل منهم الجزية - فإن أرضهم أرض خراج إن صالحوا على الجزية - على رؤوسهم ، والخراج على أرضيهم ، فإن ذلك يقبل منهم ، وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإمام يقم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يُخمسه ، وهي الغنيمة التي لا يُوقف شيء منها ، وذلك قوله عز وجل : و ما غَنِمْتُم من شيء فأن اللهِ خُمْسَهُ ) (٢) ٩٥ / 1 ] وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كما قال الله عز وجل : و ما أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى (۳) فالإمام بالخيار في ذلك : إن شاء وقفه وتركه للمسلمين ، وإن شاء قسمه بين من حضره (٤) قال أبو بكر الخطيب (٥) : اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنمها المسلمون فيقهرون العدو عليها ، فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم ، فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنية فقال : واعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خَمْسَهُ ﴾ الآية . ويقم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ، فإن لم يختر ذلك وقف جميعها ، كما فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وقال مالك : تصير الأرض وقفاً بنفس الاغتنام ، ولا خيار فيها للإمام . (۱) قارن مع ما ورد في كتاب الأموال . (۲) سورة الأنفال ٨ / ٤٠ (۳) سورة الحشر ٥٩ / ٦ (٤) انظر كتاب الخراج ص ٢٧ (۵) انظر تاریخ بغداد ج ۹/۱ ص ٢٢٨ رقم ٤٢٥ - TTY_
الجزء 01 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.