قال أبو زرعة :
ورأيت أحمد بن محمد بن مدبر شديداً في الأرض ، مذهبه فيها مذهب السلف في
إيقافها :
قال : فحدثته بحديث أرويه عن الهيتم بن عمران قال :
كتب هشام بن عبد الملك إلى كلثوم بن عياض وبلغه أن خالداً القسري اشترى أرضاً من أرض الغوطة بغير إذنه فقال : أتشتري أرضاً بغير إذني ؟ ! فأمر سالماً الكاتب أن يكتب إلى كلثوم بن عياض : عزمت عليك ألا تضع كتابي من يدك حتى تغرّم الوليد بن عبد
6
الرحمن عاملي على الغوطة أربع مئة دينار، وتبعث بها إلي إذ اشتريت أرض بغير إذنه وكتب إلى كلثوم أن اضرب وكيلي القسري مئة مئة . وأطف بها ، ومر من ينادي عليها : هذا جزاء من اشترى أرضاً بغير إذن [٩٤ / أ] أمير المؤمنين . وذلك أنه وجد فيما وضع عمر بن عبد العزيز حين استخلف قال : هل نَهتِ الولاة قبلي عن شراء الأرض من أهل الذمة ؟ قالوا : لم يَنْهَوا . قال : فإني قد سلمت لمن اشترى ، ولكن من اليوم أنهى عن بيعها ، إنها أرض المسلمين ، دفعت إلى أهل الذمة على أن يأكلوا منها ويؤدوا خراجها ، وليس لهم بيعها ، ومن اشترى بعد اليوم ، فيعاقب البيع والمشتري ، وتردّ الارض إلى النبطي ، ويؤخذ الثمن من المسلم ، فيجعل في بيت المال ، لما انتهكوا من المعصية ، ويُدخل المال الذي أخذ النبطي بيت مال المسلمين لما وضع عمر في ذلك الديوان فهي المدة . ما كان قبل المدة ، يعني قبل عمر بن عبد العزيز، وما كان بعد المدة ، يعني بعد عمر .
قال أبو زرعة :
فاستحسن أحمد بن محمد بن مدبر هذا الحديث ، وأنكر العقوبة ، فقلت له : لا تبتذله رأيه ، وأخبرته بحديث رويته عن إسحاق بن مسلم ، وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على خراج الأردن ، فكتب إلى عمر : أما بعد . فإني وجدت أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي أناس من المسلمين فما يرى أمير المؤمنين فيها ؟ فكتب إليه أن تلك أرض أوقفها أوّل المسلمين على آخرهم ، فامنع ذلك البيع . إن شاء الله والسلام .
وحدثته ما رويته عن القاسم بن زياد وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على الغوطة ، فكتب إلى عمر : أما بعد . فإن قبلنا أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من المسلمين قد
۲۳۵
الجزء 01 — ص ٢٣٥