مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر — الصفحة ٢٣٥

وفي رواية أن بلالاً قال : لتقسمنها أو لنضار بنّ عليها بالسيف، فقال عمر : لولا أني أترك الناس بتانا ، لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها سهماناً كما قسم رسول الله خيبر . زاد البيهقي والخشنامي إلى آخر الحى الحديث : ولكن أتركها لمن بعدهم جزية يقتسمونها . قال البيهقي : وفي أحاديث عمر التي لم يرفيها القسمة دلالة على أن عمر كان يرى من المصلحة إقرار الأراضي ، وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين ، وإذا لم يرضُوا بتركها فالحجة في قسمه قائمة بما ثبت عن رسول الله في قسمة خيبر [ ٩٣ / ب ] وقد خالف الزبير بن العوام وبلال وأصحابه ، ومعاذ ، على شك من الراوي ، عُمر فيما رأى . والله أعلم حدث أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال : • حضرت عند أبي الحسن أحمد بن محمد بن مدبّر ، أحضر ذلك المجلس هشام بن عمار ودحيماً ومحمود بن خالد وعبد الله بن ذكوان وأحضرني فيمن أحضر فقال : إنكم لا تتهمون على الفيء ، وإنما يتهم عليه أهل البدع ، لأنكم تعلمون أنه ينفق في بيضة الإسلام وفي حج البيت ومجاهدة العدو وأمن السبل ، فتكلم يومئذ أحمد بن محمد بن مدبر في ذلك فأبلغ ، وقال : أخبروني عن مدائن الساحل : هل ترون في مستغلّها حقاً للفيء ؟ فقال : لا حق للفيء في مستغلها . وأعلموه أن دمشق فتحت صلحاً ، وأن صلح حصونها بصلحها من أجل أنها الأم وإن ساحلها تبع لها . قال أبو زرعة : وأعلمته يومئذ أن بعلبك صلح ، وأن الوليد بن مسلم قد أثبت صلحها عن إسماعيل بن عياش . فقال ابن مدبّر للمشيخة : هكذا تقولون ؟ قالوا : نعم ، فقبل ذلك قال أبو زرعة : منهم وسألني ابن مدبر عن بيع الكلاً فأعلمته أن الأوزاعي يقول : الناس فيه أسوة ، فتظلم إلى أبن مدبر رجل من الرعية على رجل رعى كلاً له ، فلم يُعده . وقال : فقيه أهل الشام لا يرى لك حقاً . - ٢٣٤ -
الجزء 01 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.