۹۱
وهذه (۱) المسألة لم يصرح بها الرافعى فى «كتابه » ، وإنما جزم في « باب المتعة » في ذميَّة صغيرة تحت ذمّى أسلم أحد أبويها ، فاتفسخ النكاح ، أنه لا متعة ، كما لو أسلمت بنفسها . وهذا يوافق ما رجحه في مسألة الميراث ، ويستمر على مِنْوالٍ واحد في وفاق القفال .
. ومنها : إذا أسلم على أم وبنتها ، ولم يدخل بواحدة منهما ، تعينت البنت ، واندفعت الأم على الصحيح ؛ بناء على صحة أنكحتهم . وفى قول : يتخير .
ثم قال ابن الحداد : إن خيرناه فالمُفارَقَة نصف المهر ؛ لأنه دفع نكاحها بإمساك
الأخرى ، وإن قلنا تتعيَّن البنتُ فلا مهر للأم ؛ لاندفاع نكاحها بغير اختياره . وقال القفال في «شرح الفروع» مانصه : وقد قال الشيخ أبو زيد ، والشيخ أبو عبد الله الخضري ، وأصحابنا : هذا خطأ على أصل الشافعي .
وينبغي أن يكون الجواب على عكس ما قاله فى القولين جميعا عندى ، فإذا قلنا: له الخيار. فاختار إحداهما فلا مهر للثانية ، وإن قلنا : لا خيار ، ويمسك البنت ، ويفارق الأم .
فلها المهر . والحال في تقرير هذا ، ونقله عنه تلميذه الشيخ أبو على في « شرح الفروع » سماعاً ، فقال : وسمعت شیخی رضی الله عنه ، يقول : الجواب على عكس ما ذكره صاحب الكتاب. واندفع في ذكر كلام القفال ، ولم يذكر أبا زيد ، ولا الخضري ، فرفت من ذلك أنه لم ينظر « شرح شيخه على الفروع » ، وإنما كانوا يتكلون (۲) على حفظهم ، وما يسمعونه من أفواه مشايخهم رضى الله عنهم . وكأن الرافعي اقتصر على النظر في شرح الشيخ أبي على، فإنه نقل المسألة عن القفال، الأفصح
ส
وغيره ، وأشار بقوله « وغيرهـ » إلى ترجيحه ، ولو وقف على « شرح القفال ».
(۱) في المطبوعة : « وبالجملة فهذه » والمثبت من ج ، ز . وكلمة : « وبالجملة مضروب عليها في : ج (۲) في المطبوعة : « يتكلمون » والمثبت من ج ، ز .
الجزء 03 — ص ٩١