طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٧٣

. ومنها : إذا تزوج ذمّى دمّيَّةٌ صغيرة من أبيها ، ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول ، دمی وتبعته في الإسلام ، فانفسخ النكاح . قال ابن الحدا : يسقط المهر ، لأن سبب فساد النكاح لم يوجد من الزوج وقال الشيخ أبو على : قال بعض أصحابنا : لها نصف المهر ، لأن الفسخ وإن لم يكن من الزوج فليس منها أيضا ، وإذا لم يكن لها صنع فى الفراق لم يسقط كل المهر . قلت : وقائل ذلك هو شيخه القفال ، فمن العجب كونه لم يصرح باسمه ، وكذلك حكى الإمام المقالة عن بعض الأصحاب ، قبيل « باب الصداق » ولم يصرح باسم القفال أيضا ، فمن أعجب العجب تصريح القفال بمقالة في كلامه أطنب فيها فى «شرح الفروع» لا يحكيها عنه الحاكون للقليل والكثير من كلامه ، الحريصون على البعيد والقريب أنفاسه ، العارفون بغالب حركاته في الفقه وسكناته ! من وهذه عبارته في «شرح الفروع » : إذا تزوج نصراني صغيرة ، ابنة كتابيين فأسلم أحد الأبوين ، انفسخ نكاحها ، لأنها غير مدخول بها ، وحكم لها بالإسلام لإسلام أحد الأبوين . ثم قال صاحب الكتاب : لا مهر لها على الزوج ؛ لأن الزوج لم يكن سببا في الفسخ. وهذا غلط ، وهو لا يزال يسلك هذه الطريقة ، بل يجب أن يقال : إذا لم يحصل الفسخ من جهة المرأة فلها المهر ، سواء جاء الفسخ من جهة الزوج ، أو من جهة غيره . انتهى . ثم ذكر دليله على ذلك ، وسنذكره . ولم يحك القاضي أبو الطيب فى « شرح الفروع » عن القفال هنا شيئاً ، وإنما عزا هذه المقالة إلى بعض أصحابنا، كما فعل الشيخ أبو على ، والإمام رحمهما الله تعالى والقاضي أبو الطيب في أوسع العُذر ، فإنه أكبر من أن يحكي مقالات « القفال » وحكايته في مسألة الميراث عنه مما يُستغرب ، وإنما العجب إغفال الشيخ أبى على ، والإمام ذكر القفال ، الذي قاله فى كتابه ، وحكاه عنه قاضي العراق ، فيا لله العجب ، عراق يحكى مقالة خُراساني ، لا يحكيها أصحابه عنه ! مع ثبوتها عليه ، وهذا عندى من عقد المنقولات ، .
الجزء 03 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.