وفيه خلاف ، صرح به الشيخ أبو على ، وغيره فى هذه الصورة ، وصرح به الرافعي وغيره ، فيما إذا امتنع حكم الحاكم لنفسه ، أولا ؟ يعارضه : هل له أن يتحاكم إلى خليفته ؟
ادعى فيه تناقض ابن الحداد
وأنا جامع أطرافه لتبددها فى كلام الرافعي رحمه الله ومُلخص القول فيه
ما اجتمع لى .
،
إذا وقعت الفرقة قبل الدخول بين الزوجين ، لا بسبب من واحد منهما ، فهل تجعل كأنها واقعة بسبب الزوجة ؟ فيسقط المهرُ بالكلية ، أو كأنها واقعة بسبب من جهة الزوج ؟
فيشطره (1) . هذا أصل يقع خلافيا بين ابن الحداد والقفال رحمهما الله ، ابن الحداد ، يقول بالأول أبدا ، والقفال يقول بالثانى ، ولعله الراجح عند الرافعى تأصيلا وتفريعا ، أما تفريما فلما ستراه عند ذكر الصور ، وأما تأصيلا فلإطلاق» فى « باب تشطير الصَّداق » أن مَوضِعَه كل فرقة لا بسبب من المرأة ، لكن يُشبه أن يكون مراده هنا با امام الخاص ، أى بكل سبب من جهة الزوج ، بدليل أنه قابله بقوله : ( فأما إذا كان الفراق منها ، أو بسبب فيها » ويكون سكت عما إذا لم يكن من واحد منهما ، وفيه صور .
قد
. منها :
إذا تزوج جارية مورثة جارية أبيه ، أو أخيه ، أو عمه ، أو غيرهم ، فمات السيد وزوجها وارث ؛ إما كل التركة ، أو بعضها ، انفسخ النكاح ، لأن النكاح والملك
لا يجتمعان .
وأما المهر إذا كان الموات قبل الدخول ، فقال ابن الحداد : يسقط . وهذا بناء على أصله ؛ لأن الفسخ لم يكن من قبل الزوج، وإنما دخلت فى ملكه بالميراث ، أحَبَّ أو كره . قال الشيخ أبو على : واشهدا (۳) على قول المرأة مشترى الزوج من سيده قبل الدخول
(۱) فى المطبوعة : « لينظره
«
والمثبت من : ج ، ز. (٢) كذا بالأصول .
الجزء 03 — ص ٨٨