AV
أن يسمع البينة ، ويحكم ؟ ، ولو اقتصر على قوله : «هل له أن يحكم » ، لأفاد أنه هل يسمع البينة، لأن من جوز سماع البينة جوز الحكم .
ولعله أشار إلى أن قول ابن الحداد ( فشهد عنده شاهدان » ليس على ظاهره ، إذلا يقول أحد إنهما يشهدان عنده على وجه التأدية ، ثم لا يحكم ، وإنما المراد بشهادتهما عنده اختيارهما إياه ، فقول الرافعى ( هل له أن يسمع البينة » من هذا الوجه خير من قول ابن « الحداد : « فشهد عنده «شاهدان لإنهائها أنه يسمع البينة ولا يحكم ، لكن قول ابن الحداد شاهدان » خير من إطلاق الرافعى «البيئة» لأنها قد توهم أن للشاهد واليمين هنا مدخلًا، ولا يمكن ، لأنه لو كان ، لكان الحالف هو ، ولا سبيل إلى أنه يحلف ويحكم ، لأن الحالف غير الحاكم، ولأن الولى لا يحلف .
وللرافعى أن يقول . إنما عنيت بالبينة الكاملة ، وهي شاهدان . . وأما قول ابن الحداد : حتى يصير إلى الإمام أو الأمير» فقد يقال : من الذي يعنيه بالأمير ؟ فإن الأمير قد يُطلق ويراد به أمراء العسكر ، الذين لا حكم لهم ، وإليه الإشارة في مسألة ابن القطان ، وابن كج (۱) فيا إذا دُعِى الشاهد إلى أمير أو وزير ، هل له تأدية الشهادة عنده (۳) ، أولا ؟ لأن تأدية الشهادة إنما هو للحكام ، فأطلقا الأمير على من ليس
بحاكم.
وقد يطلق ویراد به الحاكم ، كقولنا: أمير البلد والأظهر أنه أراد الثاني ؛ فإن الأول لا حكم له ، والمراد أمير من قبل الإمام الأعظم ، جعل له الحكم ، وكذلك عبر الشيخ أبو على عن هذا الغرض ، بقوله : ينبغي للحاكم أن يأتى إلى الإمام الأعظم ، أو الأمير الذى ولاه القضاء ، أو إلى حاكم آخر . انتهى
M
. وهذا على مصطلح بلادهم ، فى أن أمراء البلد يوكون القضاة ، وقصد في هذا التوقف ، في أنه هل يدعى هذا الحاكم الذى هو وصى عند خليفته على الحكم ، أولا ؟ لكونه خليفة،
(۱) ابن كج : يوسف بن أحمد بن كج الشهيد ، قاضى الدينور ، وعالمها . المشتبه ٥٤٥
(۲) فى ج ، ز : « عنه » والمثبت في المطبوعة .
الجزء 03 — ص ٨٧