۲۹۰
والثالث : أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلى .
A
قلت : وهو رأى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح .
وسماعى من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله ، أن الذى صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلى ، وإن نقل إنكاره عنه ناقلون ، قال : وإنما ينكر الخفى فقط . قال :
ومنكر القياس مطلقا ؛ جليه وخفيه ، طائفة من أصحابه ؛ زعيمهم ابن حزم . قلت: ووقفت لداود رحمه الله على رسالة، أرسلها إلى أبي الوليد موسى بن أبي الجارود ، طويلة ، دلّت على عظيم معرفته بالجدل، وكثرة صناعته في المناظرة ، وقصدي من ذكرها الآن، أن مضمونها الرد على أبى إسماعيل المزني رحمه الله ، في رده على داود إنكار القياس ، وشنع فيه على المزني كثيرا ، ولم أجد فى هذا الكتاب لفظة تدل على أنه يقول بشيء من القياس، بل ظاهر كلامه إنكاره جملة ، وإن لم يصرح بذلك ؛ وهذه الرسالة التي عندى أصل صحيح قديم ، أعتقده كتب في حدود سنة ثلاثمائة أو قبلها بكثير، ثم وقفت لداود رحمه الله على أوراق يسيرة ، سماها « الأصول » نقلت منها ما نصه :
والحكم بالقياس لا يجب، والقول بالاستحسان لا يجوز ، انتهى .
ثم قال : ولا يجوز أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم محرم غير ماحرم ؛ لأنه يشبهه ، إلا أن يوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم على علة من أجلها وقع التحريم ، مثل أن يقول : حرمت الحنطة بالخبطة؛ لأنها مسكيلة، واغسل هذا الثوب؛ لأن فيه دما ، أو اقتل هذا؛ إنه أسود ، يُعلم بهذا أن الذى أوجب الحكم من أجله هو ما وقف عليه ، وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع بظاهر (۱) التوقيف ، وما جاوز ذلك فمسكوت عنه داخل في باب ما عفى
عنه . انتهى
فكأنه لا يسمى منصوص الملة قياسا ، وهذا يؤيد منقول الشيخ الإمام ، وهو قرايب من نقل الآمدي .
لا
فلذى أراء الاعتبار بخلاف داود و وفاقه : للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافه فيها ؛ من حيث إن داود غير أهل للنظر ، بل لخرقه فيها إجماعا تقدمه ، وعذره أنه لم يبلغه ، (۱) في المطبوعة : « ظاهر » والمثبت من : د ، والنسخة ١٦٣
الجزء 02 — ص ٢٩٠