ومن حديث داود أيضاً « مَنْ آذَى ذِمَّيّاً فَأَنَا خَصْمُهُ ، وَمَنْ كُنتُ خَصْمَهُ
خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رواه الخطيب في ترجمة داود، والحمل فيه على الراوى عنه العباس بن أحمد بن المذكر (1) .
ذكر اختلاف العلماء في أن داود وأصحابه هل يُعتد بخلافهم في الفروع ) الذي تحصل لى فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال :
أحدها : اعتباره مطلقا ، وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من
مذهبنا . وقال ابن الصلاح: إنه الذى استقر عليه الأمر آخرا
والثاني : عدم اعتباره مطلقا ، وهو رأى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ، ونقله عن الجمهور ، حيث قال : قال الجمهور : إنهم - يعنى نفاة القياس - لا يبلغون رتبة الاجتهاد ، ولا يجوز تقليدهم القضاء، وإن ابن أبي هريرة وغيره من الشافعيين لا يعتدون بخلافهم في الفروع. وهذا هو اختيار إمام الحرمين ، وعزاه إلى أهل التحقيق ، فقال : والمحققون من علماء الشريعة (۳) لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا . وقال فى كتاب « أدب القضاء » من النهاية » : كل مسلك يختص به أصحاب الظاهر عن القياسيين فالحكم بحسنه
منصوص
(۳)
قال : وبحق قال حبر الأصول القاضى أبو بكر : إلى لا أعدهم من علماء الأمة ،
ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم .
: كررنا في مواضع في الأصول
وقال فى باب ) قطع اليد والرجل » في « السرقة » : والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة ، وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة . انتهى .
(۱) بعد هذا في تاريخ بغداد ۳۷۰/۸ زيادة : « فإنه غير ثقة »
(۲) في المطبوعة « الشافعية » والمنبت من : د ، والنسخة ١٦٣ .
(۳) في المطبوعة « فالحكم تحبه منقوض » والمثبت من : د ، والنسخة ١٦٣
( ١٩ / ٢ - طبقات )
الجزء 02 — ص ٢٨٩