طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٦٨٥

ومن حديث داود أيضاً « مَنْ آذَى ذِمَّيّاً فَأَنَا خَصْمُهُ ، وَمَنْ كُنتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه الخطيب في ترجمة داود، والحمل فيه على الراوى عنه العباس بن أحمد بن المذكر (1) . ذكر اختلاف العلماء في أن داود وأصحابه هل يُعتد بخلافهم في الفروع ) الذي تحصل لى فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال : أحدها : اعتباره مطلقا ، وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من مذهبنا . وقال ابن الصلاح: إنه الذى استقر عليه الأمر آخرا والثاني : عدم اعتباره مطلقا ، وهو رأى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ، ونقله عن الجمهور ، حيث قال : قال الجمهور : إنهم - يعنى نفاة القياس - لا يبلغون رتبة الاجتهاد ، ولا يجوز تقليدهم القضاء، وإن ابن أبي هريرة وغيره من الشافعيين لا يعتدون بخلافهم في الفروع. وهذا هو اختيار إمام الحرمين ، وعزاه إلى أهل التحقيق ، فقال : والمحققون من علماء الشريعة (۳) لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا . وقال فى كتاب « أدب القضاء » من النهاية » : كل مسلك يختص به أصحاب الظاهر عن القياسيين فالحكم بحسنه منصوص (۳) قال : وبحق قال حبر الأصول القاضى أبو بكر : إلى لا أعدهم من علماء الأمة ، ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم . : كررنا في مواضع في الأصول وقال فى باب ) قطع اليد والرجل » في « السرقة » : والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة ، وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة . انتهى . (۱) بعد هذا في تاريخ بغداد ۳۷۰/۸ زيادة : « فإنه غير ثقة » (۲) في المطبوعة « الشافعية » والمنبت من : د ، والنسخة ١٦٣ . (۳) في المطبوعة « فالحكم تحبه منقوض » والمثبت من : د ، والنسخة ١٦٣ ( ١٩ / ٢ - طبقات )
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.