۲۲
ويوضح
هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ الحديث )
(1).
ذو بال وشرف باذخ بلا مرام ، ولم يرد قبله لفظ الحمد ، وذلك محمول على أر الله تعالى محمود على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقلبه في كل الأحوال ، وهذا أبو عبد الله البخارى لم يُسطّر لفظ الحمد فى مُفتتح جامعه ، وليس لأحد أن يقول : إنه لم يحمد عند ابتدائه إلا إن ثبت عنده أنه لم يقل ذلك لا لفظاً ولا غير لفظ ، وانقلاب
(۲))
البحر زئبقاً في نظر أولى النهى (٢) أقرب من ثبوت ذلك على البخارى والمرنى وقد قال الخطيب أبو بكر الحافظ رحمة الله في جامعه : إنه رأى كثيرا من خط
الإمام أحمد رضى الله عنه فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وليست الصلاة
معه
قال : وبلغني أنه كان يصلى عليه لفظا على النبي صلى الله عليه عليه وسلم مكتوبة والاعتذار عن البخاري والمزنى بما ذكرت أولى من الاعتذار عنهما بعدم صحة
.
الحديث عندهما ؛ فإنه بتقدير أتسليم أنه لم يصح ، يقال : أليس هو في فضائل الأعمال ؛ وعندهما من الورع ما يحمل على اعتماده وإن لم يصح . وثالثا : إن دعواكم على أبى إبراهيم أنه لم يبتدئ المختصر بتسطير الحمد لله ممنوع بل للمختصر خُطبة موجودة في كثير من الأصول القديمة ، حكاها الشيخ أبو حامد [و] (۳) المَاوَرْدِى وهى : الحمد لله الذى لا شريك له ولا مثل ، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( ) . ) .
والمرضى عندى فى الجواب جواب رابع عن البخاري والزنى وهو : أن الحمد ! أن يعنى به ما هو أعم من الذكر ، أو خصوصه . وأياما كان فالمأمور به لفظ الذكر ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثانى فلما قدمناه أن رواية
لفظه وهو
من
(۱) في المطبوعة : ولم يرو . (۲) في المطبوعة : ذي النهي . (۳) الواو ساقطة من المطبوعة ، والماوردى هو علي بن محمد ، أبو الحسن ، وستأتى ترجمته في الطبقة الرابعة (٤) سورة الشورى ١١..
الجزء 01 — ص ٢٢