طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٧

: وأقول أيضا : إن الأخذ بالإسناد هنا (۱) أولى منه في حديث « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ » من وجهين : حديثي وفقهى . أما الحديثي : فإن راوى الإسناد عن قُرَّة إمام كبير ، وهو الأوزاعي ، فالأكثر في الرواية عنه الإسناد ، ورواية الإرسال عنه قليلة « • وأما الفقهى : فإن الحمد حديث في فضائل الأعمال فكان قبوله أقرب من حديث: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليّ » ؛ لما يتعين من مزيد الاحتياط في ذلك . هذا منتهى الكلام على الحديث ، ولا ريب فى أنه بعد ثبوت صحته ورفعه مسندا غير بالغ مبلغ الأحاديث المتفق على أنها مسندة صحيحة ، ولكن للصحيح مراتب . فإن قلت : إذا كان كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع ، فلم لم يفتتح المزني مختصره بالحمد ؟ بل افتتحه بقوله : هذا مختصر اختصرته من علم الشافعي؛ إلى آخر ما ذكره . فإن كان مختصر المزنى أقطع ، فواها عليكم معاشر الشافعيين ، فإنه زينة مذهبكم ، وعمدة أصلكم ، وقاعدة طريقكم [ ومغريكُمْ ] (٢) وموئلكم حين تختلفون ، ومرجعكم حين تضطربون ، ومفزعكم حين تتلاطم (؟) أمواج الآراء ويتناضل في المحافل الفقهاء ، وإلّا يكن ) أقطع فما باله غير مفتتح بالحد . قلت : نقول في الجواب أولا ما قاله قدماء أصحابنا : إن كان سؤالكم ذا بال فهلا قدمتم عليه حمد الله ؟ وإلا فلا يلتفت إليه · وثانيا : إنّ الأمر بالحمد معناه قوله لا كتابته ، ولم قلتم إن المرنى الذى كان يصلى ركعتين عند نجاز كل باب من مختصره لم ينطق بالحمد حين ابتدائه تصنيفه ، (۱) في المطبوعة : أيضاً . (۲) زيادة من : ج ، د. (۳) في المطبوعة : تضرب . (٤) فى المطبوعة : وإلا يكون . 6
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.