طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٥

- - 14- كما يقول : سورة الحمد ويعنى الفاتحة ، وهى مشتملة على لفظ الحمد وغيره وأما دخول الفاء في خبر هذا المبتدأ مع عدم اشتماله على واقع موقع الشرط أو نحوه ، . موصولا بظرف أو شبهه أو فعل صالح للشرطية فوجهه أن المبتدأ وهو « كل » أضيف إلى موصوف بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا فعل صالح للشرطية ، وحينئذ يجوز دخول النماء ، على حد قول الشاعر (۱) : كُلُّ أَمْرٍ مُبَاعَدٍ أَوْ مُدَانِ فَمَنوط بحكمة المتعال ينهما وقد أضيف المبتدأ فى الحديث ، وهو «كل» إلى موصوف بمفرد بمفرد(٢) وهو ذى بال » ، وجملة وهو « لا يبدأ فيه بحمد الله » في رواية من جمع وأما « أقطع » و « أبتر » و « أجذم » فمعانيها إن لم تتحد فهى متقاربة ؛ فامل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحدة مرّة ، أو لعل الراوى روى بالمعنى وأما زيادة « الصلاة » وزيادة « ممحوق من كل بركة » فإن صحا لم يضر ، غير أن سندهما لا يثبت . • فإن قلت : هل يحكم للحديث بالرفع ؟ مع أن الأثبات البزل عن الزُّهْرِي ، وهم : يونس بن يزيد ، وعُقيل بن خالد ، وشعيب بن أبى حمزة ، وسعيد بن عبد العزيز إنما رووه عن الزُّهْرِي مرسلًا ، ولو أن واحداً من هؤلاء الأربعة عارض قُرَّةَ لحكيم له على قرة باجتماعهم ! ؛ ومن أجل ذلك قال جهبذ العِلل ، والحافظ الجبل أبو الحسن فا الدار قطني : إن الصحيح عن الزُّهْرِى المرسل . قلتُ : لو أنّ بين الإسناد والإرسال مُعارضة لقضَيْتُ لهؤلاء على قُرَ قرة ؛ ولكن لا تنافي بينهما ولا معارضة ، والحديث إذا أسند مرة وأرسل أخرى فالحكم للإسناد ؛ (۱) انظر الصبان على الأشموني ٢٠٢/١ . (۲) في المطبوعة : إلى موصوف مفرد ، وفى د : إلى موصوف وهو ذى بال .
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.