طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٤

- فإن قلت : فما لم يلق إليه النبالُ إذا لم يفتتح بالحمد ما حاله ؟ أيكون أقطع على هذه الرواية أم لا ؟ قلت : يكون أقطع من باب أولى ، فهذه الزيادة تنبه عليه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . وأمّا يُفْتَحُ » و « يُبدأ » فسواء في المعنى « وأما « الْحَمْدُ » و المرسه دار . الْبَسْمَلَةُ « فجائز أن يُعنى بهما ما هو الأعم منهما ، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة ، إمّا بصيغة الحمد أو غيرها ؛ ويدل على ذلك رواية : >> ذكر الله » ، وحينئذ فالحمد ، والذكر ، والبسملة سواء وجائز أن يمنى خصوص الحمد ، وخصوص البسملة ، وحينئذ فرواية الذ فيقضى لها على الروايتين الأخيرتين ؛ لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافين لم يحمل على واحد منهما ، ويرجع إلى أصل الإطلاق . وإنما قلنا : إن خصوص الحمد والبسملة متنافيان ؛ لأن البداءة إنما تكون بواحد ، ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه ، ويدل على أن المراد الذكر - فتكون روايته هى المعتبرة - أن غالب الأعمال الشرعية غير مفتتحة بالحمد كالصلاة فإنها مفتتحة بالتكبير ، والحج وغير ذلك . فإن قلت : لكن رواية « بحمد الله » أثبت من رواية « بذكر الله » . قلت : صحيح ، ولكن لم قلت : إن المقصود بحمد الله خُصوص لفظ الحمد ؟ ولم لا يكون المراد ما هو أعم من لفظ الحمد والبسملة ؟ ويدل على ذلك ما ذكرت لك ! الأعمال الشرعية التي لم يُشرع الشارع افتتاحها بالحمد بخصوصه . ويدل عليه أيضاً أنه ورد « بالْحَمدِ » و « بحمد الله » ، والحمد إذا أطلق يراد الأعم (۱) من الخصوصه ٤ من (۱) في المطبوعة ، ج : إذا أطلق الأعم من خصوصه . والمثبت من د.
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.