طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٨٦

۲۹۲ متداعيال في فِيهِ حُكم الشرع ، وقد تبيَّن في حكم (1) الشرع أنه لا حق له فيه ، فوجب علينا بحكم الشرع أن تُبطله وترفع يده عنه ، ويصير فى يد الشرع ، ليَستَمر عَمَل (۳) الحَقِّ في وفي مقابله (۳) . وما برح الناسُ من العلماء والقضاة والشهود والكتاب ، في الديار المصرية وغيرها ، يكتبون على المكاتيب ما تجب كتابته ، من انتقال أو خصم أو غيره ، فكذلك هذا . والقول بأن هذا مِلْكُ الخير ، فلا يجوز إمساكه ، جَهْلْ مِن قائله (4) أو عدم تأمل . (۱) في المطبوعة : « حق » . والتصحيح من : ج ، ك ، ت ، والفتاوى . (۲) في المطبوعة : « على » . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ت ، والفتاوى .. (۳) في : ت : « مقابلته » . وما في أصول الطبقات مثله في الفتاوى . (4) في :ت ، والفتاوى : ( وعدم علم بالشرع » . هذا وقد وقف الكلام في أصول الطبقات بعد قوله : « تأمل » . وكتب بعده في : ج : « ياض » . وجاء تمام المسألة في : ت هكذا : C والفتاوى ... جهل من قائله وعدم علم بالشرع ، بل وبأحوال الناس ، فما زالت الخانماء والملوك القضاة وجميع ولاة الأمور ، إذا رأوا توقيعاً باطلا أمسكوه ومنعوه عن صاحبه ، وقال صلى الله عليه وسلم . : « لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْبُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا » ، وإمساك كتاب الظالم من جملة الأخذ على يده . وقال صلى الله عليه وسلم : « أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَاماً أَوْ مَظْلُوماً » قيل : يا رسول الله ، نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالما ؟ قال : « تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ » . وَأَخذ كتاب الظالم منع له من ظلمه ، لأن المتح من الظلم قد يكون في الوقت الحاضر ، فيعود إليه ، وأخذ كتاب الظالم منع مستمر ، فإنه لا يبقى يجد طريقا إلى الظلم به ، فكان واجبا . وهذا لا يتردده فيه فقيه ، ولا يرتاب فيه ذو مسألة ، ولا ينكره إلَّا مَن في قلبه مرض وفاسد عرض . [ في الفتاوى: ولا يرتاب فيه ذو مسكة ] . وإذا كنا نرسم على المبطل ونحبسه ونعاقبه حتى نُخَلَّص الحق منه ، ورده عن ظلمه وباطله بكل ماتقدر عليه، فكيف بكتابة على ورق أو رَقٌ فيها اتباع أمر الشرع، والانقياد =
الجزء 10 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.