ولا ينبغي أن يُعطى لمن كان في يده ، لأمرين : أحدهما : أنه (۱) يتعلق به ، وقد يحصل منه إزالة ما كتب عليه، وتلبيس يُوصل (۳) إلى الباطل، ولكن يُحفظ في سلة (۳) الحكم، فيراه كل قاض يأتى ، فيعتمدُ الحَقِّ ويجتنب الباطل .
والثاني : أن الكتب إنما يملكها من له فيها حق ، فإذا ) بيعت الدار فكتبها ينتقل
ملكها بانتقال الدار إلى المشترى ، لتَشْهدَ (٥) له بملكها .
وهذا الكتاب لا حق فيه لمن هو في يده ، لتزويره وبطلانه ، فلم يجب تسليمه إليه بل ولا يجوز إلا أن يُغسل ويُمحى مافيه ، ويُدفع له الرّق منسولا ، فلا يُمنع ) ذلك ، وتوهم من نظر بعد ذلك فيه ) مندفع بعلمه بفعل ولاة الأمور لذلك ) ، الذين هم منتصبون لتحقيق الحق وإبطال الباطل .
•
. وقد أزال النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت على الكمية بيده، ونص الفقهاء على جواز إتلاف ما يُوجَدُ من التَّوراة والإنجيل ، وإن كان لورقها مالية ، وقد كانت ملك شخص معين أو أشخاص أو المسلمين، فإذهاب ما ليتها عليهم إنما هو لانطوائها على الباطل، فهذا مثله لو كانت له قيمة ، فكيف ولا قيمة له ، [ لأنه ] (١) إنما ينتفع به لشهادته بما فيه ، وما فيه باطل فلا منفعة له ، وما لا منفعة له لا قيمة له . وأيضاً
: فإن الذى في يده هذا الكتاب قد دفع إلينا (١٠) هذا الكتاب وهو مع غريمه
(۱) في المطبوعة : « أن » . وصححناه من : ج ، ك ، ت ، والفتاوى . (۲) في ت : ( وتوصل » بغير نقط . وفى الفتاوى : « ويلتبس ويوصل » . (۳) في المطبوعة : « مسألة » . وصححاه من : ج ، ك ، ت ، والفتاوى .
D
(٤) فى المطبوعة : « وإذا » . والمثبت من : ج
(ه) في الفتاوى : « ليشهد »
6
، ت ، والفتاوى
(٦) في المطبوعة : « يمتنع ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ت ، والفتاوى .
(۷) سقط « فيه » من الفتاوى .
•
(۸) في المطبوعة : « بترك » . وفي : : ج .
J >:
بذلك ،
•
.. وأثبتنا ما في : ت ، : ت ، والفتاوى .
(۹) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ت ، والفتاوى .
(۱۰) في الفتاوى : « فإن الذى في يده الكتاب قد دفعه إلينا » .
الجزء 10 — ص ٢٩٠