طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٠٤

مطلقا . بل أقول : وقع في كلام كثير من المتقدمين التصريح بأن الشافعي لا يقتل بالمقضية و وجدت في تعليق الشيخ أبي حامد : أن أبا إسحاق ، قال : لا خلاف بين أصحابنا أنه لا يقتل بالامتناع من القضاء . لم والمسلك الثالث : وهو عندى خير المسالك ، أنا نقتله للمؤداة في آخر وقتها ، وذلك إذا ثم يبق بينه وبين آخر وقتها إلا قدر ما يصلى فيه فرض الوقت . وهذا نص عليه الشيخ أبو حامد في « التعليقة » وهو جيد ؟ لكن يلزم منه أن تكون المبادرة إلى قتل تارك الصلاة أحق منها إلى المرتد ؛ فإن المرتد يستتاب ، وهذا لا يستتاب ، لأنه لو أمهل مدة الاستتابة خرج الوقت ، ولو خرج لصارت مقضية لا مؤداة . لا يخفى على الفطن صعوبة تشكيك المزني رحمه الله تعالى . وقد سلك ابن الرفعة في فسخ المرأة بإعسار زوجها عن نفقتها ، حيث قال : قال الأصحاب : إن الفسخ يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع ، أو بعد مضى يوم وليلة ونازع الرافعى في بحث له هناك ، ذكره في مواضع من باب نفقة الزوجة ، فلينظر . وعلى مساقه نقرر نحن طريقة المزني هكذا : لو قتل بتركيا فإما أن يكون وقتها قد خرج گر فيلزم القتل على المقضية ، أو لم يخرج بل هو باق موسّع ، ولا قائل به ، أو باقي وقد يضيق فإما أن لا يتمهل للاستتابة فيلزم أن يكون حاله أشد من المرتد ، أو يمهل فيلزم أن تعود مقضية ، وإذا عادت فإما أن يكون تاركا لصلاة تجددت بعدها، والقتل المتجددة لعله أولى (1) ، للإجماع على أنه لا يجوز إخراجها عن وقتها ، بخلاف المقضية ، فإن لنا خلافا في وجوب فعلها على الفور ، وإذا انتقل القتل إليها ، فهي ذنب غير الذنب يترك تلك ، فا مجدد (۲) لها مدة توبة ، وهكذا. وإما أن لا يكون تاركا لصلاة تجددت ، وهذا قد يلتزم ، لكن لابد أن يطرقه الخلاف في وجوب القضاء على الفور · 6 (۱) في ج ، د : أول ، والمثبت في المطبوعة . (۲) في المطبوعة : وليجدد . والمثيت من : ج ، د
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.