طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٠٣

عنه من كتابته شيئاً في قول وذكر في باب الكتابة» مذهب الشافعى فى وجوب إتيان المكاتب، ولم يوافقه، وهذه عبارة « نهاية الاختصار » : وعلى سيده أن يضع الشافعي ، ولم يحد فى ذلك حدا ، ولا تبيَّن عندى أن ذلك عليه . انتهى . . . وذهب المزني إلى أن العبد المكاتب فى المرض ، إن لم يخرج كله من الثلث لم يعتق منه شيء ، وإن خرج بعضه . وهذه عبارته : ولو كاتب عبده في مرض موته جاز ، إن خرج العبد من ثلث ماله ، فإن لم يخرج كاله جاز منه ما خرج من الثلث في قول الشافعي، وفى رأيى إن لم يخرج كله من الثلث لم يجز منها شيء . انتهى . و من دقيق مستدركات أبى إبراهيم ) شكك رحمه الله على قتل تارك الصلاة ، مشيرا إلى أنه لا يتصور ؛ لأنه إما أن يكون على ترك صلاة مضت ، أو لم تأت ، والأول باطل ؛ لأن المقضيّة لا يقتل بتركها ، والثاني كذلك ؛ لأنه ما لم يخرج الموقت فله التأخير فعلى م يقتل ؟ . قلت : وهذا تشكيك صعب ، وأقصى ما تحصلت في دفعه من كلام الأصحاب على ثلاثة مسالك : المسلك الأول: أن هذا يلزمكم فى حبسه وتعزيره؛ فإن المزنى يقول: يُحبس تاركها، ويعزر، وهذه طريقة القاضي أبي الطيب ، وذكرها الشيخ أبو حامد أيضا ، قال : فما كان جوابا للمرنى عن الحبس والتعزير فهو جوابنا عن القتل . قلت : وهى طريقة جدلية لا أرضاها . والمسلك الثاني ، وعليه الأكثر : قالوا بقتله على الماضية ؛ لأنه تركها بلا عذر ، والقضاء في هذه الصورة على الفور ؛ فإذا امتنع منه قتل . قلت : ولا أرضى هذا المسلك أيضاً ؛ لأن لنا خلافا شهيرا في أن القضاء هل يجب على الفور ؟ جمهور العراقيين على عدم الوجوب . فعلى هذه الطريقة يلزم أن يجي خلاف في قتل تارك الصلاة ، وذلك لا يُعرف .
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.