----
تحضاً في أصول الدين ؛ فإنَّ حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا (۱) معرفة الله سبحانه وتعالى ، وما يستحق من الصفاتِ نفياً ولا إثباتا ، لا من الكتاب ولا من السُّنَّةِ، ولا من طريق سلف الأمة ، ولكن انظروا أنتم؛ فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به ، سوالا كان موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكن ، وما لم تجدوه مُسْتَحِقاً له في عقولكم فلا تصفوه بها . ثم قال : هما فريقان ، أكثرهم يقول : ما لم تثبيته عقولكم فانقوه ، ومنهم من يقول : بل توقفوا فيه . وما نفاه قياس عقولكم الذى أنتم فيه ختَلِفُون ومُضْطَرِبون ، اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وَجْهِ الأرضِ فَانفُوه ، وإليه عند الشارع فارحموا، فإنه الحق الذى تعبدتكم به، وما كان مذكوراً في الكتاب والسُّنَّةِ مما يُخالف قياسكم هذا ، أو يُنيتُ ما لم تُدركه عقولكم ، على طريقة أكثرهم ، فاعلموا أنَّني امْتَعَنْتُكُم بتنزيله ، لا لتأخذوا الهدى منه ، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شَواءَ اللَّغَةِ وَوَخير الألفاظ وغرائب الكلام ، أو تسكتوا عنه (۳) مُفَوِّضين علمه إلى ، هذا حقيقة الأمر على . رأي المتكلمين . هذا ما قاله، وهو الموضع (4) الذى صُرع (٥) فيه وتخبطه الشيطان من المس، فنقول له : ما تقول (7) فيا ورد من ذكر الميون بصفة الجمع ، وذكر الجنب ، وذكر الساق الواحد، وذكر الأيدي ؟ فإن أخذنا بظاهر هذا يلزمنا إثبات شخص له وَجْهُ واحد عليه عيون كثيرة، وله جنب واحد (۷) وعليه أبد كثيرة ، وله ساق واحد ، فأى (۸) شخص يكون
(۱) في المطبوعة : « لا تطلبون ، ، وأثبتناه بصيغة النهي من : ز
(۲) في المطبوعة : « قا بقواه » ، والتسويب من: ز، ك
(۳) كذا فى المطبوعة ، وفى زا، ك : « غير مفوضين »
(٤) في المطبوعة : ( الموضح ، ، والمثبت من : ز ، ك
(5) في المطبوعة : ( صرخ ، ، والمنيت من : ز ، ك (٦) في ز ، ك : «ما تقوله » ، وأثبتنا ما في المطبوعة (۷) زدنا الواو من : ز ن ك . (۸) في المطبوعة : « وأى » ، والمثبت من : ز ، ك
"
.
ويقويه ما بعده
الجزء 09 — ص ٦٦