أصبعه إلى السماء وينكها (۱) إليهم، ويقول : «اللَّهُمَّ اشْهَد » غيرَ مَرَّة . ومن أى دلالة يدل هذا على جواز الإشارة إليه ؟ هل صدر منه صلى الله عليه وسلَّم إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ أَصْبَعَه
મ
ثم نكتها (۳) إليهم ؟ هل فى ذلك دلالة على أنَّ رفعه كان يُشير به إلى جهَةِ اللهِ تعالى ؟ ولكن هذا من عظيم ما رسخ في ذهن هذا المدعى من حديث الجِهَةِ ، حتى إنه لو سَمِيع
مسألة من عويص الفرائض والوصايا وأحكام الحيض ، لَقَال: هذه دَالّة على الجِهَةِ . ثم أتى بالطامة الكبرى والدَّاهِيَةِ الدُّنْياء ، وقال : فإن كان الحق ما يقوله هؤلاء
6
السابقون النَّافُون ، من هذه العبارات ونحوها ، دون ما يفهم من الكتاب والسنة ، إمَّا (۳) نَصا أو ظاهراً ، كيف يجوز على الله تعالى، ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم على (1) الأمة : أنهم يتكلمون دائماً بما هو نَص أو ظاهر في خلاف الحق ، ثم الحق الذى يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ، ولا يدلُّون عليه ؛ لا نَما ولا ظاهراً ، حتى يجى أنباط الفرس والروم وأفراح للأُمَّة العقيدة الصحيحة ، التي يجب على كل
ودات
+
مؤلّف أو فاضل أن يعتقدها ، لئن كان ما يقوله هؤلاء [ المتكلمون ](٦) المتكلفون، هو الاعتقاد الواجب ، وهم مع ذلك أحيلوا على مجرد عُقولهم ، وأن يَدنَمُوا لِمُقْتَضَى () قياس عة واهم مادل عليه الكتاب والسُّنَّةَ ، نَصا أو ظاهراً ، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سُنّة أَهْدَى لهم وأنفعَ على هذا التقرير ، بل كان وجود الكتاب والسُّنَّةِ ضَرَراً
(A)
(1) في المطبوعة : « وينكنها » ، والتصويب من : ج ، ز، وصحيح مسلم ( باب حجة
النبي صلى الله عليه وسلم ، من كتاب الحج ) ، ۲/ ۸۹۰ . (۲) في المطبوعة : « نكنها » ، والتصويب من : ج ، ز .
(۳) من هنا إلى قوله « عظيم ما وصف من نفسه » (٤) في المطبوعة : « خبر والمثبت من : ز ، ك .
«
ص ٧٥ ساقط من ج .
( ه ) في المطبوعة : « اليهود » ، والمثبت من ز ، ك (٦) زيادة من : ز ، ك ، على ما في المطبوعة . (۷) في الأصول : « المقتضى » ، ونرى الصواب حذف الألف . (۸) في المطبوعة : « التقدير » ، والمثبت من : ز ، ك .
(۹/۰ - طبقات الشافعية )
الجزء 09 — ص ٦٥