طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٠٣٣

ذكر الشيخ عز الدين فى «أماليه» أن القاتل إذا ندم وتغرم أن لا يعود ، لكنه امتنع من تسليم نفسية للقصاص لم يقدح ذلك في توبته ، قال : وهذا ذنب متجدد . بعد الذى عصى به ، يُخالف الما وقع به العصيان من القتل ، ونحن إنما نشترط الإقلاع في الحال عن [ أمثال (1) الفعل الذي وقع به العصيان قات : وهذه فائدة جليلة ، والظاهر أن كل قاتل يندم على كونه قتل ويستغفر ويعزم أن لا يعود ، والظاهر أيضا أنه لايسلم نفسه ، فصيحة توبته عن القتل والحالة هذه التلف ورحمة ، فإن تسليم المرء نفسه إلى القتل مشق ، وقد لا يُوقف الشارع توبته على هذا المَشَقَّ العظيم ، فيما قاله الشيخ عز الدين اتجاه، لكن صرّح الماوردي في «الحاوى » بخلافه ، فقال : إن صحة توبته موقوفة على تسليم نفسه إلى مستحق القصاص ، يقتص أو يعفو . و به جزم الرافعى ومن بعده ، قالوا : يأتى المستحق ويُمكنه من الاستيفاء . فإما أن يُحمل كلامهم على صحة التوبة مطلقاً ، عن ذنب القتل وغيره ، بمعنى أن القاتل إذا أراد التوبة عن كل ذنب ، القتل وغيره ، فهذا (۳) طريقه ، وإما أن ينظر أي الكلامين أصلح ، وبالجملة ما قاله شيخ الإسلام عز الدين مُسْتغرَب ، تنبو (۳) عنه ظواهر ما في كتب أصحابنا ، وله اتجاه ظاهر ، فلينظر فيه ، فإني لم أشيعه نظراً ، والأرجح عندى ما قاله الشيخ عن الدين ، لكنه ترجيح من لم يستوف النظر ، فلا يعتمد ، ثم تتصرف وتقول هنا : و صدقت نوبة القاتل، وهاجت نيران المعصية فى قلبه لسا ) نفسه ، ولو سمبا السلامه (4) الله تعالى ، وقدر لولى الدم أن يعفو عنه ، هذا هو المرجو الدى يقع فى النفـ قال الشيخ عز الدين فى « القواعد » ينبغى أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بكل مشوي يؤخر الحاكم الحكم قتله . (۱) زيادة من : ج ، على ما في : المطبوعة ، و (٢) كذا في المطبوعة ، وفى : ج ، ز : « فهنا » . ، ، إلا في : (۳) كذا فى المطبوعة ، وفى : ج ، ز : « ساني ، من غير : فوقية قبل الياء الأخيرة . (٤) فى ج : « قلم » ، وفى يلم » ، وأثبتنا ما في المطبوعة فيها ناه
الجزء 08 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.