طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٠٣٢

٢٤٩ ذكر تُخب وفوائد عن وفوائد عن سلطان العلماء أبي محمد ، سقى الله عبده قال في «القواعد الكبرى»: لم أقف على ما يعتمد على مثله في كون الربا من الكبائر، فإن كونه مطعوما أو قيمة الأشياء أو مقدَّرًا ، لا يقتضى مفسدة (۱) عظيمة ، تكون كبيرة لأجابها . وذكر في « القواعد الصغرى » أن الملائكة لا يرون ربهم . . وقال في « القواعد الكبرى » : إذا وجد شخصين مضطرين متساويين (۲) ومعه رغيف ، إن أطعمه أحدهما عاش يوما ومات الآخر ، وإن فَضَّه عليهما عاش كلُّ واحدٍ نصف يوم ، فهل يجوز أن يُطعمه لأحدهما ، أم يجب القصر ؟ المختار أن تخصيص أحدها غير جائز ؛ لأن أحدها قد يكون وليا ، وكذا لو كان له ولدان لا يقدر إلا على قوتِ أحدهما، يجب القصر. قات: وأصل التردد في هذا مأخوذ من تردد إمام الحرمين، حيث قال في « النهاية » فيما لو أراد أن يبذل ثوباً لن يُصلّى فيه، وحضر عاريان ، ولو قسم الخرقة وشقها يحصل فى كل واحد بعض الستر، ولو خَص أحدهما حصل له السر الكامل ، فإن الإمام قال : هذه المسألة محتملة ، قال : ولعل الأظهر أن يستر أحدهما ، وإن أراد الإنصاف أقرع بينهما . اهـ . ولا يبين (۳) جامعة قوله ( الأظهر ستر أحدهما » لقوله « الإنصاف الإقراع » . « . وقال : إن من قذف في خلوته شخصاً بحيث لا يسمعه إِلَّا الله والحفظة ، فالظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد قلت : وأنا أسلم له الحكم ، ولكنى أمنع كون هذا قذفاً ، والقذف هو الثَّابِ والرمي، ولا يحصل بهذا القدر . (۱) في المطبوعة : « شدة » ، والتصويب من : ج ، ز . (۲) في المطبوعة : « متفاوتين » ، والتصويب من : ج ، ز . (۳) في المطبوعة : « ولا مجامعة بين قوله الأظهر ... ، ، والمثيت من : ج ، ز .
الجزء 08 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.