طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٨٧

. ورأيته أدام الله عصمته اختار في تحلية الدابة بالفضة جوازها ، وأظنه علم كلام ! الشافعي رحمه الله في كتاب « مختصر البويطي ) (۲) والربيع ، ورواية موسى بن أبي الجارود، حيث يقول : وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو من ذهب ، أو صبا بهما آنية ، أو ركباه على مشجب أو سَرج فعليهما الزكاة ، وكذلك اللجم والركب هذا مع قوله في روايتهم : ( لا زكاة في المحلي المباح ) وحيث لم يخص به الذهب بعينه فالظاهر أنه أراد به كليهما جميعا ، وإن كانت الكتابة بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة ، كما قال الله عز وجل (۳) : وَالَّذِينَ يَكْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَها في سبيل الله ) فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه أراد به كليهما معا أما وإن كانت الكتابة بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب . وقد علم الشيخ أبقاء الله ورود التحريم في الأوانى المتخذة من الذهب والفضة عامة ، تم ورود (٤) الإباحة في تحلية النساء بهما ، وتختم الرجال بالفضة خاصة ، ووقف على اختلاف الصدر الأول رضى الله عنهم في حلية السيوف ، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر ها فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتها ، بنوع من وجوه الترجيحات ، ثم خظرنا تحلية السيف والسرير وسائر الآلات ولم نقيسها على التختم (٥) بالفضة، ولا على حلية السيوف فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود اثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو أدام الله توفيقه أهل أن يجتهد ويتخير وما استدل به من الخبر ، بأن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميرا برته من فضة ، فغير مشتهر ، وهو إن كان ، فلا دلالة [ له ] ) في فعل أبي سفيان ، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ثم ركبه ، أو أركبه غيره . (1) كذا في المطبوعة ، د. وفي س : اقول : (۲) كذا في المطبوعة ، وفي ا س : المين (٣) الآية ٣٤ من بسورة التوبة (٤) في المطبوعة : ( وردت » وأثبتنا ما في أس ، دا. ( ه ) في المطبوعة ، د : « التحريم ، والتصحيح من س .. (٦) ساقط من س وحدها (r) كذا في المطبوعة ، وفى د : « إذا )
الجزء 05 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.